أعلنت السلطات المغربية اليوم عن تفكيك خلية كانت تستقطب وتجمع تمويلات لإرسال محاربين إسلاميين الى سوريا ضمن ما يعرف “بالجهاد” ضد نظام بشار الأسد، وبدأت كل المؤشرات تدل على أن موجة الجهاديين المغاربة في سوريا تعتبر الأكثر إثارة للقلق على الأمن المغربي لسببين، الأول مستوى التدريب والثاني يتجلى في ارتفاع عددهم.
ويعتبر تفكيك خلية اليوم السبت حلقة ضمن حلقات عديدة في مسلسل تفكيك خلايا الجهاديين نحو سوريا، حيث بدأت معطيات الواقع تؤكد أن موجة الجهاديين الرابعة تعتبر مقلقة للغاية مقارنة مع موجات أخرى في الماضي. وبدأ المغاربة ينخرطون في ظاهرة “الجهاد العالمي” مع الغزو السوفياتي لأفغانستان، وكان عددهم محدودا وبتشجيع من الدولة المغربية، ثم ارتفع مجددا مع الحرب الأمريكية ضد أفغانستان ولاحقا مع العراق بينما الموجو الأخيرة هي سوريا.
وكانت السلطات المغربية مثل الأوروبية تتسامح مع الجهاديين بسبب تبني مواقف موحدة ضد نظام بشار الأسد، وجراء هذه السياسة جرى التغاضي نسبيا على توجه الإسلاميين الى سوريا للقتال بل لم تتردد بعض الدول الأوروبية في تمويل ذهاب هؤلاء وخاصة مدهم بالسلاح الخفيف.
لكن الأوضاع تغيرت، فالحرب تستمر ويترتب عن هذا ارتفاع الجهاديين الذين يلتحقون بسوريا للقتال ضد بشار. وعلاقة بالمغرب، فقد التحق أكثر من 800 مقاتل بسوريا خلال الثلاث سنوات، وهو رقم مرتفع، لكن المقلق والخطير هو أن الغالبية منهم تعاطت للقتل وتدربت كثيرا على تفخيخ السيارات وصنع المتفجرات.
وتحمل الأخبار عن زعامة مغاربة لكتيبات من الجهاديين وخوض فرق مغربية موجهات شرسة مع القوات النظامية التابعة لبشار الأسد واكتسابهم مهارات في تزييف الوثائق، ولم يحصل هذا من قبل بل كان المغاربة يوصفون بالأدوات التنفيذية في أفغانستان والعراق. وفي الوقت نفسه، أضحى المغاربة، وفق المعلومات التي حصلت عليها ألف بوست، الأكثر خبرة في تهريب وتسفير المرشحين للجهاد الحربي انطلاقا من أوروبا الى سوريا.
ويجد المغرب نفسه أمام سيناريو مرعب، رغم أن بعض الدراسات الاستخباراتية تؤكد أن المقاتلين الذين توجهوا الى سوريا هو بنية محاربة الشعية، لكن هذا التفسير لا يخفف من التحدي الإرهابي مستقبلا.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تعاملت مع ظاهرة السلفية بعد تفجيرات 11 سبتمبر وأساسا 16 مايو في الدار البيضاء بنوع من “الاعتقال العشوائي ولجماعي” لكن هذا الأسلوب لم يعد ينفع في الوقت الراهن لأباب حقوقية، وهناك يكمن التحدي المطروح أمنيا في المستقبل القريب، أي مباشرة بعد انتهاء الحرب السورية.
وسبق لبعض المحللين الغربيين أن أكدوا “انتهاء الحرب في سوريا يعني عودة المقاتلين الى أوطانهم إذا لم ينتقلوا الى منطقة أخرى، وقتها ستجد حكوماتهم نفسها أمام أكبر تحد في معالجة هذا الملف”.
