توقع المصرف المركزي المغربي تراجع النمو الاقتصادي إلى نحو ثلاثة في المئة في الربع الأول من السنة، منخفضاً من 4.8 في المئة المسجلة نهاية العام الماضي، والتي حقق خلالها زيادة 24 في المئة في الإنتاج الزراعي و2،2 في القطاع الصناعي والخدمات.
وأفاد المصرف في تقرير فصلي بأن «الظروف المحلية أثرت سلباً في الأداء الاقتصادي الذي تضرر من تراجع الإنتاج الزراعي ومن تقلص نشاط الصناعات التحويلية والبناء والعقار والأشغال الكبرى، وصادرات الفوسفات». وأشار إلى أن الموسم الزراعي «صادف انخفاضاً في الموارد المائية بنسبة 37 في المئة بعد أن تراجع احتياط السدود من 85 إلى 72 في المئة»، وتساهم الزراعة بنحو 18 في المئة من الناتج الإجمالي ويعمل فيها ثلث السكان.
وتوقع التقرير أن يتجاوز المحصول الزراعي سبعة ملايين طن من الحبوب الرئيسة. وكانت الرباط زادت مشترياتها الخارجية من القمح العام الماضي، ما زاد عجز ميزان المدفوعات الذي قدر بـ31 بليون درهم (3.7 بليون دولار) في الشهرين الأولين من السنة. ورجح أن يتراجع الاستهلاك الداخلي للأسر من 4 إلى 3.7 في المئة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة التي زادت 1.2 إلى 14.4 في المئة وهي تمس أساساً الفئات الشابة والمتعلمة. وكان الاقتصاد المغربي خسر 32 ألف فرصة عمل نهاية العام الماضي.
وتظهر المؤشرات تباطؤاً في الاقتصاد المغربي مطلع السنة نتيجة استمرار التداعيات الإقليمية والدولية والمناخية، وحال الانتظار التي ترتبط بالمشاريع الحكومية، وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الخارجية. وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً متواضعاً طيلة العام الحالي وفي حدود 3 في المئة، في وقت تراهن الحكومة على نمو لا يقل عن 4.2 في المئة. وتمثل معدلات النمو خلافات عميقة بين مؤسسات التوقعات الاقتصادية كـ “المندوبية السامية في التخطيط» والحكومة، التي تعتقد أن التركيز على الجوانب السلبية في الإحصاءات يؤثر سلباً في قرارات المستثمرين ووكالات التصنيف الدولية.
ويعتقد المصرف المركزي أن تسييس الأرقام أمر غير جدي ولا يفيد الاقتصاد، وأكد أن الأرقام المقدمة هي علمية والأقرب إلى الحقيقة وإنها مستقاة في جزء كبير منها من مصادر حكومية.
وتتخوف الحكومة من أن تؤثر الإحصاءات الاقتصادية غير المشجعة، في شعــبيتها لدى فئة واســـعة من المتعاملين، ما قد يرتب مضاعفات على نتائج الانــتخابات البــلدية التي يجري الإعداد لها العام المقبل. وكانت وعدت من قبل بزيادة النمو إلى 5.5 في المئة وتقليص البطالة وتحسين معيشة الفقراء وجودة الصحة والتــعليم، وتوسيع الطبقات الوسطى وزيادة الأجور والاستثمارات، وهي المجالات التي حققت فيها الحكومة نتائج ضعيفة.
وينتظر أن يقدم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أمام البرلمان، حصيلة الأداء الاقتصادي والاجتماعي بعد افتتاح الدورة الربيعية منتصف الشهر المقبل.
