“23 مارس” يعتبر تاريخا كلاسيكيا في الحياة السياسية بعد الاستقلال، فهو تاريخ أول انتفاضة ذات أبعاد سياسية واجتماعية بعد الاستقلال ضد نظام الملك الحسن الثاني. وفي الوقت ذاته اسم المنظمة اليسارية “23 مارس” التي بصمت رفقة تنظيم “إلى الأمام” الفكر والممارسة اليسارية الراديكالية في المغرب، وهو التاريخ الرمزي الذي اختارته عدد من الأحزاب السياسية أمس لإعلان عن “فيدرالية اليسار” التي من بين ما نصت عليه النضال من أجل “ملكية برلمانية”.
وخلال مهرجان خطابي جرى تنظيمه مساء أمس الأحد في العاصمة الرباط أعلنت ثلاثة أحزاب يسارية وهي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الاتحاد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن تأسيس فيدرالية بينها في أفق الاندماج الكلي مستقبلا. وغاب عن الفيدرالية النهج الديمقراطي الذي يتقاسم الكثير من الأطروحات السياسية مع هذا الائتلاف الجديد.
و تأتي مبادرة هذه الأحزاب التي لا تشارك في الحكومة و لا في المعارضة بحكم مقاطعتها لمسلسل الإصلاحات ابتداء من الاستفتاء على الدستور الجديد شهر يونيو 2011 و انتهاء بانتخابات البرلمانية لنونبر 2011، لتشدد على مطلب الملكية البرلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم، حيث أكدت نبيلة منيب زعيمة حزب اليسار الاشتراكي الموحد أن الهدف من الفيدرالية الوقوف الى جانب الشعب المغربي من أجل ملكية برلمانية، معتبرة “إنّ الحقل السياسي المغربي يتّسم بالبؤس، وبالتحكّم والتراجع، واستمرار تأجيل الإصلاحات العميقة، الدستورية والسياسية؛ كما انتقدت ما وصفته بـالقوى الأصولية، سواء المخزنية منها، أو ذات الطبيعة الأصولية”.
أما الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي، المحامي عبد الرحمان بنعمرو، فقد أعلن إنّ تأسيس فدرالية اليسار الديمقراطي جاء “من أجل الوقوف في وجه الفساد والاستبداد والتزوير”، مضيفا إنّ الفيدرالية مفتوحة أمام جميع الأحزاب التقدمية الديمقراطية.
وبينما حضرت المهرجان شخصيات من الحقوقيين ووجوه المجتمع المدني، غاب عنه ممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض في البرلمان، كما غابت التنظيمات الإسلامية التي تنادي بدورها لتجميع القوى السياسية المعارضة لتوجهات السلطة، بغض النظر عن اختلافاتها الفكرية، مثل حزب الأمة المحظور وجماعة العدل والإحسان، وكلاهما تقاسم مع المكونات الثلاث للفيدرالية الجديدة المساهمة في حركة 20 فبراير 2011 عند نشأتها.
