زار وزير الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في الحكومة الفرنسية بينوا هامون المغرب أمس الاثنين وهي أول زيارة بعد الأزمة في العلاقات الثنائية على خلفية محاولة القضاء الفرنسي استنطاق مدير المخابرات المدنية المغربية عبد اللطيف الحموشي. ولم تجد باريس والرباط بعد حلا لملف الحموشي المتهم بممارسة التعذيب.
ويحاول بينوا نقل التجربة الفرنسية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن الى المغرب، لاسيما وأن المغرب معروف بانفتاحه على التجارب الفرنسية في مختلف القطاعات.
ورغم استقبال مسؤولين مغاربة للمسؤول الفرنسي إلا أن الاعلام الرسمي يتعامل ببرودة تامة مع الزيارة، عكس س المناسبات السابقة التي كان يجري فيها إبراز مثل هذه الزيارات.
وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول حكومي فرنسي الى المغرب في أعقاب الأزمة الثنائية بين البلدين الناتجة عن قرار محكمة في باريس فتح تحقيق مع مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي بتهمة تورطه بشكل أو آخر في تعذيب بعض المواطنين الفرنسيين من أصول مغربية وأساسا عادل المطالسي وزكريا المومني علاوة على النعمة الأسفاري المقرب من جبهة البوليساريو.
وكان قاض للتحقيق في باريس قد حاول استنطاق مدير المخابرات الحموشي يوم 20 فبراير الماضي بعدما حضر قمة أمنية جمعت اسبانيا وفرنسا والبرتغال والمغرب. واعتبر المغرب طريقة الاستدعاء غير ملائمة .
ورفضت الدولة المغربية استدعاء القضاء الفرنسي للحموشي، واعتبرته مسا بسيادتها، وفي الوقت ذاته صنفته رفقة وسائل إعلام مقربة منها ضمن خانة مؤامرة تستهدف المغرب بسبب الصحراء، وأشارت الى دور للجزائر وجبهة البوليساريو. وأقدمت الدولة المغربية على تجميد الاتفاقيات المعمول بها في مجال القضاء بين البلدين.
وتؤكد السلطات الفرنسية استقلالية القضاء الفرنسي في هذا الملف، وتعتبر جهات رسمية في باريس أن هذا القضاء يحقق حتى مع رؤساء جمهورية فرنسا. ولا يمكن للدولة الفرنسية إغلاق ملف الحموشي لأنه من اختصاص القضاء. واكتفى وزير الخارجية لوران فابيوس بالقول أنه وقع خلل في استدعاء الحموشي ولكن القضاء الفرنسي مستقل.
