أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان بيانا يدين فيه السياسة التمييزية التي أقدمت عليها الدولة المغربية بإعطاء الأفضلية لسكان الصحراء في الملفات الحقوقية على باقي مناطق المغرب. وهذا التمييز ينضاف الى سياسة قديمة جعلت سكان المنطقة يحظون بالتوظيف المباشر علاوة على السكن وأسعار تفضيلية في الكثير من المواد.
ويؤكد المرصد في بيانه الاستغراب والاستياء الشديدين من هذه السياسة التي صادقت عليها الحكومة ابتداء من الخميس الماضي في تهميش لباقي مناطق المغرب، جاعلة من المغرب “مغربين” في المجال الحقوقي. ويؤكد البيان أن القرار المغربي يخضع لحسابات سياسية محضة لتفادي ضغط من الأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان في ارتباطه بنزاع الصحراء المغربية.
ويطالب البيان في المقابل، تعميم هذه السياسة على جميع مناطق المغرب بدون امتياز بين المواطنين المغاربة. ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على القرار الحكومي، ارتفعت أصوات تحذّر من هذه السياسة التي يعتبرونها غير حكيمة وقد تجعل نشطاء حقوقيين في مناطق تعاني مثل شمال المغرب بالإحساس بالغبن. ويأتي بيان المرصد في هذا التوجه الذي جرى التحذير منه، لكن الحكومة أقدمت عليه.
نص البيان:
تابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان باستغراب واستياء شديدين القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية يوم الخميس 13 مارس 2014 المسمى بالتفاعل الايجابي السريع مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان ولاسيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمغربية بكل من العيون وطانطان والداخلة وتعيين نقط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بشكل أكثر مع مجموعة من الشكايات الواردة على المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها.
وحيث أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وبغض النظر عن جميع الخلفيات السياسية المتحكمة في القرار، والتي تأتي أساسا في اطار خطورة استباقية لتفادي ضغط أممي جديد بخصوص مراقبة وضع حقوق الانسان في الصحراء خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لنقطة تتعلق بتمديد ولاية المينورسو في أبريل القادم. ولتتفادى خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء.
وحيث أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية، إضافة إلى أنه قائم على خلفية سياسية واضحة، فإنه أيضا يضرب في عمق فلسفة حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة القائمة على المساواة بين المواطنين وعلى عدم التمييز.
فإنه يـــعلن ما يلي:
1_ إدانته للقرار الصادر عن الحكومة المغربية في 13 مارس 2014 والقائم على اللامساواة والتمييز …
2_رفضه للتوظيف السياسي الحكومة المغربية لحقوق الإنسان وتجزيئها، ونشر ثقافة تمييزية بين المواطنين والجهات …
3_ يطالب بتفعيل الآليات الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان على جميع التراب المغربي دون تمييز وعلى أساس المساواة.
