طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المغرب عبر قرار لمجلس حقوق الإنسان الإفراج الفوري عن علي الهراس وهو مغربي من مليلية المحتلة يحمل الجنسية البلجيكية وجرى اعتقاله في ملف بلعيرج. ويشدد القرار على ضرورة قيام حكومة المغرب بصفتها موقعة على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإفراج عن الهراس وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الاعتقال الذي وصفته بغير العادل وغير القانوني.
وأوردت وكالة أوروبا برس أمس أن الأمم المتحدة تعترف بأن علي الهراس تعرض خلال الثلاث سنوات معاملة مهينة وغير لائقة في سجن سلا. وتعترف الأمم المتحدة أن علي الهراس تم الحكم عليه بشكل غير عادل وبدون شهود وبدون أدلة وأدلى بتصريحات تحت التعذيب وفي محضر باللغة العربية التي لا يتحدث بها.
وكان القضاء الإسباني قد اعتقل الهراس سنة 2008 في ملف إرهابي الذي يحمل اسم خلية بلعيرج، وبعد تحقيق طويل قرر القاضي الشهير والمختص في الإرهاب بالتاسار غارثون أنه لا يوجد أي دليل يدينه. وتؤكد الوكالة أن اسبانيا سلمته الى المغرب الذي قام بإدانته بالنفس التهم التي وجهها له القصاء الإسباني في البدء وبرأه منها.
وكان المغرب يطالب بمحمد الباي في الملف نفسه، لكن اسبانيا رفضت تسليمه الى المغرب تحت ذريعة أنه بريء من التهم، ولهذا لم يحاكم في المغرب ولكن علي الهراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية جرى تسليمه الى المغرب وتم الحكم عليه بالتهم نفسها.
وكانت لجنة الأمم المتحدة قد طلبت من اسبانيا عدم تسليم الهراس الى المغرب لسببين، الأول عدم وجود عدالة نزيهة في المغرب والثاني لا يمكن محاكمة شخص بالتهم نفسها في بلدين، لكن اسبانيا سلمته للمغرب والآن ستتعرض بدورها لملاحقة قضائية وتعويض هذا الهراس.
والأدلة نفسها التي قادت الى براءة الهراس في اسبانيا استعملها المغرب للحكم عليه ب 15 سنة سجنا أصبحت 12 سنة لاحقا، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول ملائمة القوانين المغربية مع الدولية.
ويأتي قرار الأمم المتحدة في وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع ملفات تتعلق بالتعذيب وأبرزها الاتهامات التي وجهها القضاء الفرنسي الى مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي بتورط الجهاز الذي يشرف عليه في التعذيب.
وكانت أصوات من سبتة ومليلية قد طالبت السلطات المغربية تحكيم المنطق القضائي في هذا الملف لأنه لا يمكن محاكمة شخص برأه القضاء الإسباني من التهم نفسها، إلا أن المغرب قرر محاكمته ليتضح أن المحاكمة كانت تحت التعذيب وفي شروط تتنافى فيها شروط العدالة.
وكان الهراس قد بقي لمدة 11 يوما في مركز سري للاعتقال في المغرب قبل تقديمه للمحاكمة، ورفض القضاء التحقيق في مدة الاعتقال هذه غير القانونية أو بحث عملية التفتيش التي قام بها ضباط شرطة لمنزل خالته في إقليم الناضور.
ومن شأن قرار الأمم المتحدة في حالة الهراس أن يعطي لهذا الملف بعدا آخرا قد ينتقل الى القضاء الدولي بتهمة ممارسة التعذيب، وفق تصريحات محاميه للصحافة أمس.
