جددت الحكومة المغربية في تقرير سنوي قدمته الاثنين بالرباط حول جهود النهوض بحرية الصحافة في المغرب لعام 2013، رفضها اتهامات التقارير الدولية بالتضييق على حرية الإعلام والتعبير.
وأفادت الحكومة في التقرير -الذي قدمه وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي- أنه سجل “تراجعا” في عدد القضايا المرتبطة بالصحافة المعروضة على القضاء خلال هذا العام، حيث بلغت 98 مقابل 106 قضايا عام 2012.
وأوضح الخلفي أن تلك القضايا أثيرت بموجب قانون الصحافة، ولم يتم اللجوء نهائيا إلى القانون الجنائي في أية قضية، مضيفا أنه لم يصدر خلال عام 2013 أي حكم نهائي بالسجن ضد صحفيين. وبشأن قضية الصحفي علي أنوزلا مدير موقع “لكم” الإخباري، أشار إلى أنه “تم تمتيعه بالسراح المؤقت” يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت السلطات المغربية اعتقلت أنوزلا بتهمة نشر شريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اعتبرت أنه يحرض على العنف ضد مؤسسات المغرب قبل أن تفرج عنه لاحقا بكفالة.
ويأتي تقرير الحكومة المغربية بعد أن صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب الشهر الماضي في المرتبة 136 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر تصنيف الصحافة لعام 2014، وضمن خانة الدول التي توجد في “وضعية صعبة” من حيث احترام حرية الرأي والتعبير.
وعود الإصلاح
وأوضحت المنظمة -في تقرير- أن الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية تأخرت كثيرا في ترجمة وعودها بالإصلاح التي أعلنت عنها منذ عام 2011.
وركزت المنظمة على قضية الصحفي أنوزلا التي أجلت محكمة بمدينة سلا المجاورة للرباط النظر في قضيته، وقالت إن محاكمته بموجب قانون الإرهاب كان الحدث البارز خلال العام الماضي، والذي “أعطى صورة عن وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب”.
وفي هذا الإطار، اتهم الخلفي خلال تقديم التقرير المنظمات الأجنبية بعدم اعتمادها على معطيات رقمية ملموسة لتقييم وضعية الصحافة في المغرب، قائلا إنها “لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات” التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أنها تكتفي بإثارة قضايا مرتبطة بقانون الصحافة.
وقال إن الحكومة عملت خلال العام الماضي على تقوية التعددية السياسية واللغوية والثقافية في وسائل الإعلام المغربية، وفتح المجال بشكل متزايد لأحزاب المعارضة للولوج إلى وسائل الإعلام السمعي البصري.
خطوط حمراء
لكن الإعلامي المغربي أيوب الريمي أعرب عن اعتقاده -في تصريح للجزيرة نت- أن تقرير الحكومة تضمن “مبالغات”، معللا ذلك بكون “التضييق على العمل الصحفي وإن لم يكن بطريقة مباشرة فقد أصبح يمارس بطرق غير مباشرة”.
وأضاف أن “الخطوط الحمراء في المغرب ما زالت حاضرة وكل من يتجاوزها يتعرض للعقاب لدرجة أن الصحفي أصبح يمارس الرقابة الذاتية خوفا من المتابعة”. ولاحظ الريمي أن التقرير “تجاهل عددا من المعطيات التي أوردتها التقارير الدولية عن حرية التعبير في المغرب، كان آخرها تقرير للخارجية الأميركية عن وضعية حقوق الإنسان، حيث ذكر أن المغرب أصبح يستخدم قانون الإرهاب للتضييق على الصحفيين وعلى عملهم”.
وفي ما يتعلق بالتعدد اللغوي في الإعلام، أشار إلى أن المشهد الإعلامي المغربي يعكس حالة التخبط التي يعرفها المجتمع المغربي على الصعيد اللغوي، موضحا أنه على الرغم من أن الدستور تحدث على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب الأمازيغية، فإن الإعلام المغربي -وخاصة المرئي منه- ما زال يعطي الأفضلية للغة الفرنسية على حساب اللغات الوطنية.
