طالب القضاء الإسباني من نظيره الأمريكي الاستماع الى الرئيس جورج بوش الابن بتهمة جرائم ضد الإنسانية تتعلق باعتقال وتعذيب عدد من المواطنين ومنهم مغربيين يحملان الجنسية الإسبانية، ومن المنتظر إصدار هذا القضاء مذكرة اعتقال دولية في حق جورج بوش إذا لم يحقق معه القضاء الأمريكي . ولم يعد جورج بوش يزور أوروبا خوفا من الاعتقال.
ووضع مغربيان وهما حامد عبد الرحمان من سبتة ويحمل الجنسية الإسبانية ولحسن أقصريين وهو مغربي غير متجنس دعوى أمام المحكمة الوطنية في مدريد سنة 2009 ضد الرئيس الأمريكي السابق وعدد من مساعديه منهم نائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد بتهمة الاحتجاز القسري والتعرض للتعذيب في المعتقل الرهيب غوانتانامو.
وتنقل وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أن قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية بابلو روث قد وجه يوم 23 يناير الماضي مذكرة الى القضاء الأمريكي يستفسره هل فتح تحقيقا مع جورج بوش ومساعديه أم لا، وفي حالة الإيجاب سيعمل على إحالة التحقيق على الأرشيف والحفظ بحكم أن القضاء الوطني له الأولوية وفي حالة عدم وجود تحقيق قد يصدر القاضي مذكرة اعتقال في حق الرئيس الأمريكي السابق.
وعارضت النيابة العامة في المحكمة الوطنية قرار التحقيق مع جورج بوش، إلا أن القاضي بابلو روث يعتبر وجود أدلة قوية على ارتكاب إدارة جورج بوش خروقات ضد الإنسان في زمن الحرب على الإرهاب. وعادة ما تعارض النيابة العامة التحقيق في ملفات دولية خاصة وأنها مرتبطة بالحكومة وليست مستقلة.
وقد ينتهي التحقيق في المحكمة الوطنية بإصدار مذكرة اعتقال في حق جورج بوش على شاكلة المذكرة التي صدرت منذ أسبوعين في حق الرئيس الصيني السابق زيان زمينغ. ويذكر أن القاضي بابلو روث هو الذي يشرف على التحقيق في ملف خروقات الصحراء، ويرغب في التحقيق مع قادة أمنيين مغاربة ومنهم مدير الدرك الجنرال حسني ابن سليمان.
ويتفادى جورج بوش القدوم الى أوروبا خوفا من الاعتقال، وكانت عدد من كبريات الجمعيات الحقوقية في العالم مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت ووشت الأمريكية قد طالبت القضاء الأمريكي بمحاكمة جورج بوش على خلفية احتجاز وتعذيب معتقلي غوانتانامو بدون محاكمة عادلة.
