بعد الصفقة الضخمة التي استحوذت من خلالها شبكة فيسبوك على واتس آب، أكد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ أن فيسبوك وواتس آب يتقاسمان نفس المهمة وهي ربط العالم بشكل أفضل، وأضاف أن عدد مستخدمي واتس آب سيبلغ قريبا المليار.
ومنذ إطلاقها قبل خمس سنوات، حققت شبكة واتس آب نموا مذهلا ووصل عدد مستخدميها شهريا إلى 450 مليون شخص، يستخدمونها لإجراء محادثات جماعية وفردية وإرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو وملفات صوتية عبر الانترنت.
وتقول جانيكه سلويتخس من المبادرة الهولندية “بيتس أوف فريدوم” المدافعة عن الحقوق الرقمية: “فيسبوك يريد الوصول إلى مجموعة مستخدمين لم يكن له بهم صلة في السابق”.
عمليا لم يحقق واتس آب شعبية كبيرة في أميركا لكنه أصبح واحدا من أهم شبكات التواصل في أوروبا والهند والبرازيل، وخصوصا لدى الشباب. وبمساعدة واتس آب يمكن لفيسبوك أن يجذب المزيد من المستخدمين الشبان أداروا ظهورهم للفيسبوك خلال الفترة الماضية.
السبب الحقيقي للاستحواذ على واتس آب
تقول ريبيكا ليب المحللة بمؤسسة استشارية لدى صحيفة “وول ستريت جورنال” إن فيسبوك يريد ضمان الوصول إلى الشباب الصغير السن، الذين لم يعد بإمكانهم العيش دون خدمات رسائل (الموبايل) القصيرة”.
ورغم ذلك فإن محللين كثر تساورهم شكوك في قيام فيسبوك بدفع مبلغ 19 مليار دولار للاستحواذ على واتس آب، فقط من أجل الوصول إلى قطاع المستخدمين الشبان.
ويقول هؤلاء إن الغرض من هذه الصفقة هو الوصول إلى بيانات المستخدمين. وقالت رايغن ماكدونالد المحللة لدى مؤسسة “أكسيس” للحقوق الرقمية في حديث مع DW: “إن عملية الاستحواذ ستزيد من قاعدة البيانات لدى فيسبوك بشكل هائل”.
ورغم أن شبكة واتس آب ستبقى مستقلة بنفسها، كما ذكر مؤسسها جان كوم، فإنه لا يوجد مانع يحول دون قيام شبكة فيسبوك بالحصول على ما تريده من معلومات عن سلوك مستخدمي واتس آب، حسب ما تحذر جانيكه سلويتخس.
وتضيف سلويتخس: “فيسبوك سيعرف الكثير عن كيفية تواصل الأشخاص وما الذي يحبونه …. إنهم يعرفون عنك أشياء أنت ذاتك لا تدري أنهم يعرفونها”.
حماية أفضل للخصوصية
لا يمكن في عالمنا اليوم التخلي عن شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما ترى رايغن ماكدونالد، لكن في الوقت ذاته “يجب على المستهلك أن يحذر كثيرا عند ذكر معلومات عن نفسه في الانترنت، وبهذا فقط يمكنه منع تحوله إلى سلعة تتاجر بها شركات مثل فيسبوك”. وتطالب ماكدونالد بإصدار قوانين تعاقب بشدة من يخترق خصوصية الآخرين وأن يتم ذلك خلال وقت قريب.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا على اعداد إطار قانوني لحماية الخصوصيات، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة معيار لمناطق أخرى في العالم.
