أيد القضاء الإسباني قرار وزارة العدل بمدريد رفض منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مغربية بعدما اخطاءت في معرفة البلدان التي تقتسم الحدود مع إسبانيا معتبرة “ألميريا بلدا”، وذلك ضمن ردودها على أسئلة الاستجواب الذي يخضع له طالبوا الجنسية الإسبانية. واستنادا إلى هذا الخطئ اعتبرت العدل الإسبانية أن المواطنة المغربية ” لم تثبت بما يكفي مستوى اندماجها بالمجتمع الإسباني”.
وأبرزت الباييس أن مغربية تقيم ببرشلونة 32 سنة تقدمت لاجتياز حصة الاستجواب المتعلقة بطلب الجنسية بوزارة العدل مرتين في العام 2009 و 2012، فحصلت على تقرير قضائي سلبي بشان مستوى اندامجها في كلا الاستجوابين. ويقول التقرير القضائي إن المهاجرة المغربية المتقدمة لطلب الجنسية ” مستوى اندماجها لا يتلاءم مع مدة إقامتها بإسبانيا ” التي بداتها منذ العام 1977.
ويوضح التقرير القضائي أن المغربية أخفقت في تحديد البلدان التي تقتسم الحدود مع إسبانيا حيث ذكرت” مدينتي ألميريا وجونكيرا”.
ويضيف التقرير مبررا رفض منح المغربية الجنسية الإسبانية قائلا:”إنها تفتقد للمعارف الأساسية للواقع السياسي والمؤسساتي الإسباني ،ولا تعرف ما هو الدستور والجهات المستقلة ، ولا لم تصلح الانتخابات؟ و الضمان الاجتماعي و التصريح الضريبي”.
وتسعى حكومة راخوي في إضفاء مزيد من الإجراءات المتشددة امام طالبي الجنسية سواء بوضع اختبار في اللغة الإسبانية، او بخصوص أسئلة الاستجواب التي يظهر في مناسبات عديدة عجز حتى المواطنين الإسبان عن الإجابة عنها.
