جاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أن عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري قد أطلقت النار تجاه مركز مراقبة مغربي في جنوب شرق البلاد. ويحدث هذا التطور المقلق في وقت تمر منه العلاقات بين البلدين بأزمة شائكة تكاد تصل الى القطيعة الدبلوماسية غير المعلنة. وفي بيان آخر صادر عن الخارجية، طالب المغرب الجزائر بتوضيحات.
ويؤكد بيان الداخلية أن عملية إطلاق النار وقعت في الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة في اتجاه مركز المراقبة الواقع في أيت جرمان بالشرط الحدودي بإقليم فكيك. ويبرز البيان أن الرصاصتين اخترقتا جدار هذا المركز الحدودي.
ويحذّر المغرب من ارتفاع حالات فتح الجيش الجزائري النار على المواطنين وخاصة المغاربة الذين تربطهم صلات قرابة بعائلات جزائرية على الحدود.
ولم يتحدث البيان المغربي عن وقوع جرحى، ويبدو أن الجنود في المركز المغربي قد التزموا الهدوء ولم يردوا على هذا الاعتداء.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية المغربية أن السفير المغرب المعتمد في الجزائر طالب سلطات هذا البلد بتوضيحات، ويؤكد البيان أ، السفير “حث السلطات الجزائرية على ضرورة تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مستقبلا.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية تطورا خطيرا خلال الشهور الأخيرة بسبب تراكم مجموعة من المواجهات الدبلوماسية ترتب عنها استدعاء البلدين للسفيرين للتشاور واستدعاء السفيرين المعتمدين لتقديم احتجاجات.
ويبقى سبب التوتر الرئيسي بين البلدين هو الموقف الجزائري من نزاع الصحراء الذي يؤكد جبهة البوليساريو ويوفر لها الدعم الكبير دوليا.
وآخر توتر بين الطرفين قبل حادث إطلاق النار يعود الى أسبوعين عندما رحلت الجزائر لاجئين سوريين الى المغرب واحتج المغرب على هذا التصرف، حيث استدعى كل بلد سفير الآخر للاحتجاج.
ويبقى المقلق هو رفع البلدين من حجم للقوات الأمنية والعسكرية في الحدود خلال الشهور الأخيرة، وكذلك اقتناء أجهزة متطورة لتشديد الحراسة على هذه الحدود التي تشهد تهريبا للمواد في الاتجاهين وكذلك تبادل زيارات عائلات تقع في المناطق المتاخمة.
