قررت النيابة العامة الإسبانية بسبتة أمس الاثنين التحقيق في أسباب موت مهاجر من جنوب الصحراء من دون وثائق بمياه المدينة السليبة، مستجيبة بذلك لدعوى رفعتها هيئات مدنية حقوقية وإنسانية إسبانية. و تتهيئ في الوقت نفسه قوى حزبية اسبانية نقل الملف إلى البرلمان الاوروبي . وفي المقابل لم يعلن المغرب عن أي إجراءات قضائية او سياسية مماثلة للتحقيق في أسباب موت مهاجرين من جنوب الصحراء رغم أن العدد الاكبر من الذين قضوا تم بمياهه.
وحاول السبت الماضي ما يقارب 300 مهاجر من جنوب الصحراء التسلل إلى سبتة السليبىة سباحة، وقضى في تلك العملية 14 مهاجرا، حيث جرى انتشال 13 في المياه المغربية وواحد في مياه سبتة المحتلة.
وجاء في مضمون دعوى، كشفت عنها اوروبا بريس، و تقدمت بها إلى القضاء الإسباني عدد من الهيئات المدنية، “أنه نقلا عن عدد من الشهود، فإن عناصر الحرس المدني الإسباني استعملوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى سبتة سباحة”.
وبناء على ذلك حسبما تؤكد أوروبا بريس فإن النيابة العامة الإسبانية قررت التحقيق في ملابسات موت مهاجر من جنوب الصحراء جرى انتشاله داخل مياه سبتة السليبة.
ومن جهة اخرى قررت إحدى الأحزاب الخضر الإسبانية وهو “مبادرة من اجل كتالونيا خضراء” نقل ملف موت مهاجرين من جنوب الصحراء، بينما كانو يحاولون الوصول سباحة إلى سبتة، إلى البرلمان الاوروبي. مقررا مساءلة تعامل السلطات الأمنية مع الذين قضوا من المهاجرين.
وقبل ذلك كان أعلن وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث دييث المثول امام برلمان بلاده لتقديم توضحيات حول هذه المأساة.
وبينما تحدث هذه التطورات في إسبانيا سواء تلك المتعلقة بفتح تحقيق قضائي وملاحقة سياسية في البرلمان لحكومة مدريد، إضافة إلى قرار أحزاب إسبانية نقل الملف إلى البرلمان الاوروبي، لم يصدر عن المغرب أي قرار القضائي ولا سياسي حول مأساة موت مهاجرين من جنوب الصحراء معظمهم في المياه المغربية، مفضلا التزام الصمت.
