منعت حكومة عبد الإله ابن كيران اليوم القضاة من التظاهر أمام وزارة العدل في العاصمة الرباط بعدما أقدمت قوات الأمن بالهراوات على تطويق الشوارع المؤدية للوزارة، ونقل القضاة احتجاجهم الى مقر المركب الاجتماعي التابع للوزارة في حي الرياض بالعاصمة.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد قد أعلن منذ يومين معارضته لتظاهر القضاة ببذلتهم بعدما قرر نادي القضاة التظاهر صباح اليوم السبت، وتعهد بمنع ذلك بموجب قوة القانون.
وعمليا، قامت قوات الأمن بتطويق الشوارع المؤدية للوزارة، كما يؤكد القضاة اعتراض الشرطة والدرك للقضاة القادمين على متن سياراتهم عند مداخل العاصمة لمنعهم من الالتحاق بالتظاهرة. وفضل القضاة تجنب التصعيد ولجأوا الى مركز الاصطياف في الرياض للتظاهر والتنديد بالمنع والتأكيد على مطالبهم ومنها استقلالية القضاء.
وصرح رئيس نادي قضاة المغرب ياسين المخملي بأنه من العار ما يتعرض له القضاة في البلاد من منع من التظاهر للدفاع عن استقلالية القضاء.
وتابع في كلمة وسط مئات القضاة الذين كانوا يتواجدون في المركب الاجتماعي “منعنا هو نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان وهي رسالة مشفرة أننا غير قادرين على القيام بأدوارنا الدستورية …سنمارس حقوقنا الدستورية، سنسهر على حماية الحقوق الفردية والجماعية للمغاربة”.
ومنذ اندلاع الربيع العربي وظهور حركة 20 فبراير، انتفض القضاة بدورهم مطالبين بتحسين وضعهم وتمكينهم من الإمكانيات لتحقيق العدالة ويصرون على استقلالية القضاء. ويتزعم هذه المطالب نادي القضاة المكون من قضاة أغلبهم من الشباب الذين يرغبون في إعطاء القاضي المكانة المعنوية اللائقة به في المجتمع بعيدا عن الشبهات في دولة يعتبر فيها قطاع القضاء من القطاعات الفاسدة.
