أدلى وزير التعليم العالي لحسن الداودي بتصريحات في حوار مع جريدة المساء هذا الأسبوع حول تهريب الأموال للخارج، وأغرب ما جاء في هذه التصريحات أن الجالية المغربية مطالبة بفضح مهربي الأموال.
ويشكل تهريب الأموال للخارج مصدر قلق للمجتمع المغربي بحكم الأموال الضخمة المهربة نحو الخارجي وتتراوح سنويا ما بين 500 مليون يورو الى مليار يورو وبلغت في أواسط العقد الماضي الى مستويات أذهلت الأوروبيين.
وكان حزب العدالة والتنمية يرفع شعارات في المعارضة بعضها جريء مثل وقوف محيط الملك وراء تفجيرات 16 مايو ويشهر ورقة الفساد في وجه نافذين في الدولة، ولكن ما أن وصل الى “جزء من السلطة”، حتى غير من خطابه السياسي بشكل يجعل المرء يتساءل عن نوعية المبادئ التي يستمد منها مواقفه وتصوراته.
وبعد المقولة الشهيرة لرئيس الحكومة “عفا الله عما سلف” في معالجة المفسدين التي لو كانت قد صدرت من رئيس حكومة في دولة تحترم دستورها لكان قد قدم استقالته تحت ضغط الشارع، يأتي الآن وزير التعليم العالي لحسن الداودي ليصف المطالبين بسياسة الحزم ضد مهربي الأموال بالمنافقين بل ويطالب أفراد الجالية المغربية في الخارج العاملين في الأبناك بالكشف عن هؤلاء المهربين.
تصريحات وزير يفترض أنه يجب أن يغلب على تصريحاته وتفكيره المنطق العلمي تعتبر محاولة لاستغباء المغاربة. في معظم دول العالم تتبنى الحكومات محاربة تهريب الأموال. ومن ضمن الأمثلة التي يمكن أن يستفيد منها الوزير كل دول الاتحاد الأوروبي. فقد راسلت الدول الأوروبية الحكومة السويسرية مطالبة بلائحي أصحاب الحسابات البنكية، واضطرت هذه الأبناك الى تمكين هذه الحكومات من هذه الحسابات، وأجبرت مالكي الحساسات على استعادة الأموال وتأدية ما عليهم لمصلحة الضرائب.
ويمكن للحكومة التي يتزعمها حزب وزير التعليم الاقدام على هذه الخطوة، لكنها لا تستطيع لأنها تدرك أن نافدين في البلاد يمتلكون حسابات، لهذا تفضل الصمت واللجوء الى الديماغوجية مثل تصريحات لحسن الداوي التي تبقى في آخر المطاف “تبريرا لجريمة تهريب الأموال” بل تشريعا لهذه الجريمة.
