توجد الدبلوماسية المغربية أمام التحديات التي بدأ يطرحها الاتحاد الافريقي بعدما تبين في القمة 22 التي احتضنتها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي، حيث نقلت الجزائر والبوليساريو ملفات مثل الثروات البحرية علاوة على تقرير المصير، بينما لم يجد المغرب من ينوب عنه في طرح مقترح الحكم الذاتي.
وكانت أوساط دبلوماسية تأمل منذ سنوات في إقدام الاتحاد الافريقي على تجميد عضوية جبهة البوليساريو كدولة طالما أن الأمم المتحدة لا تعترف بها. واعتبرت أن أي وساطة للاتحاد الافريقي في النزاع الى جانب الأمم المتحدة ينطلق من تجميد عضوية البوليساريو. إلا أن هذا الهدف لم يحصل، ويبدو بعيد التحقيق رغم عودة المغرب الى الساحة الإفريقية مؤخرا عبر زيارات الملك محمد السادس واستقباله لعدد من الزعماء الأفارقة.
وتكثف البوليساريو والجزائر من تحركاتهما في الاتحاد الافريقي، إذ لم يعد الأمر يقتصر فقط على تبني الاتحاد الافريقي مبدأ تقرير المصير والاستفتاء واعتبار ملف الصحراء “تصفية للإستعمار”، بل بدأت بعض الدول تطالب بتبني موقف متشدد في ملف الثروات الطبيعية من صيد بحري وتنقيب عن البترول. وتتزعم الدول الافريقية الدائرة في فلك جنوب إفريقيا هذه السياسة المعادية للمغرب.
وخلال القمة 22 لم تقدّم الدول الإفريقية الصديقة للمغرب مبادرة للدفاع عن تقرير المصير وضرورة إعادة النظر في دور الاتحاد الافريقي ليكون وسيطا في النزاع بدل انحيازه للبوليساريو بحكم أنه يقبل بعضوية دولة لا تعترف بها الأممم المتحدة. وكان الرئيس السينغالي عبد الله وادي الوحيد الذي طرح في قمة سابقة مبادرة شبيهة.
وعمليا، لم يعد المقلق هو تبني الاتحاد الإفريقي لأطروحة البوليساريو بل دور هذا الاتحاد دوليا. ويرغب الاتحاد الإفريقي في لعب دور في الملفات الدولية، وأصبح يضع ملف الصحراء ضمن الأولويات في اللقاءات مع التظيمات القارية الأخرى. وبدأ هذا ينعكس سلبا على المغرب وسيزاد تأثيره السلبي مستقبلا.
