دعا الأمير السعودي، الوليد بن طلال، هيئة مكافحة الفساد ، إلى التحقيق في أسباب تأخير إنتاج أول سيارة سعودية الصنع التي تحمل اسم (غزال 1)، والذي دشنها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز قبل نحو أربع سنوات، وكان مقررا بدء إنتاجها قبل عام، معتبرا هذا الأمر أحد صور “الفساد الإداري” الواجب فضحه ليكن عبرة “للفاسدين”.
ولفت الأمير السعودي في رسالة وجهها إلى محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، ونشرها على موقعه الإلكتروني، الجمعة، إلى تقارير إعلامية نشرت خلال الأيام الماضية تؤكد أن مشروع “غزال” هو “مشروع وهمي”، لم يتم البدء في أي خطوة به منذ تدشينه.
واعتبر هذا الأمر أحد “صور الفساد الإداري الذي تعاني منه الكثير من الأجهزة الحكومية السعودية”، معتبرا أن ” رائحة الفساد قد فاحت”، وشدد على أنه قد “حان الآوان لهيئة مكافحة الفساد أن تؤدي واجبها بفضح ولو القليل من الفساد المتفشي في بلادنا وذلك تنفيذا لتوجهات وتوجيهات العاهل السعودي”.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2010، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ان جامعة الملك سعود وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع شركة كورية لصناعة السيارات بهدف إنشاء شركة جديدة لصناعة السيارات بالمملكة برأسمال (500) مليون دولار في إطار سعي الجامعة لتوطين التقنية والاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك بغية إنتاج وتصنيع باكورة الإنتاج والنموذج الأول من السيارة «غزال1» خلال أقل من عامين.
وبعد نحو 3 سنوات من انتظار السيارة السعودية المرتقبة، ذكرت صحف سعودية قبل أيام أن مشروع السيارة السعودية «غزال 1» دخل متاهات «التنصل» و»البيروقراطية» بعد أن أعلنت وزارة التجارة عدم مسؤوليتها عن إنتاج السيارة، التي كان متوقعاً تسويقها في نهاية عام 2013، رغم تأكيدات الجامعة بأن الدولة أسندت المشروع للوزارة.
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة في تصريح صحفي أن جامعة الملك سعود لم تتقدم لها للحصول على ترخيص تصنيع السيارة «غزال»، مضيفاً أن الجامعة هي صاحبة المبادرة والفكرة والجامعة هي الجهة المسؤولة عن المشروع، وأنه لا دخل للتجارة في تأخير الإنتاج.
وفي المقابل أكد مصدر مسؤول في جامعة الملك سعود في تصريح صحفي أن دور الجامعة في مشروع (غزال) الذي يعنى بإنتاج أول سيارة سعودية، ينتهي عند البحث العلمي، بحيث تتم الاستفادة من السيارة بدراسة مكوناتها وتفكيكها وتركيبها، واستعراض أساليب وطرق صناعة السيارات، كون الجامعة جهة أكاديمية ولا تريد أن تخرج عن هذا المسار بالتحول إلى ممارسة أنشطة ربحية.
وأوضح المصدر أنه لم يتم أي جديد في المشروع طوال تلك الفترة، خصوصا بعد التأكيدات بأنه تم إسناده لوزارة التجارة، مبينا أن الجامعة سبق وأعلنت أن كل ما بذلته سيكون تحت تصرف الوزارة، كاشفا أن تلك الجهود كانت من أجل نقل ثقافة التصنيع عند طلاب الجامعة وإكسابهم الخبرة وليس بهدف الربح.
وفي اعقاب ما اثارته الصحف خلال الأيام الماضية، دعا الأمير السعودي، الوليد بن طلال، رئيس هيئة مكافحة الفساد، إلى التحقيق في أسباب تأخير إنتاج أول سيارة سعودية الصنع التي تحمل اسم “غزال 1″.
وقال الأمير السعودي، في رسالته التي نشر نصها على موقعه الرسمي ومؤرخة بتاريخ 26 يناير/ كانون ثان الماضي ” تعلمون أن هذا المشروع قد دشنه شخصيا الملك عبدالله بن عبد العزيز، مما يؤكد أهمية هذا الحدث، والذي كان بمثابة خطوة هامة نحو التصنيع بالمملكة العربية السعودية”.
وتابع قائلا: “إلا ان الأخبار الصادمة التي قرأناها مؤخرا كانت محل دهشة واستغراب الجميع حيث تؤكد بأن مشروع (غزال) هو مشروع وهمي، فكيف تصل الأمور لهذا الحد من انعدام الشفافية والمصداقية، مما يحدونا بالقول بأن ذلك يعد صورة واضحة من صور الفساد الإداري الذي تعاني منه الكثير من الأجهزة الحكومية السعودية”.
وأضاف: “طلبي وهو طلب الشعب السعودي، خاصة وأن رائحة الفساد قد فاحت ولم نر أي ردود فعل أو إجراءات اتخذت من قبل الهيئة حول هذا الفساد الواضح، لذا فطالما أن الفساد واضح في هذه القضية فلماذا لاتقوم هيئتكم بالنظر في هذه القضية وإعلان النتائج فورا وليكن ذلك عبرة للكثير من الفاسدين في هذه البلاد”.
وأنهى رسالته بجملة كتبت بخط اليد وزيلها بتوقيعه قائلا “”لقد حان الآوان لهيئة مكافحة الفساد أن تؤدي واجبها بفضح ولو القليل من الفساد المتفشي في بلادنا وذلك تنفيذا لتوجهات وتوجيهات العاهل السعودي”.
ولم يعرف حتى صباح السبت رد هيئة مكافحة الفساد على طلب الأمير بالتحقيق، وما إذا كانت بدأت تحقيق بالفعل أم لا.
