خفضت المؤسسات المالية الدولية توقعات النمو في المغرب ومنطقة شمال أفريقيا إلى متوسط 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2014، وذلك بسبب استمرار تداعيات «الربيع العربي» في بعض دول المنطقة، وزيادة الإنفاق العام وسياسة دعم الأسعار، وتقييد الاستثمارات الحكومية، فضلاً عن استمرار التأثير الخارجي وارتفاع المديونية وعجز الحسابات الخارجية، وخلل التوازنات الاقتصاد الكلي.
وأشار تقرير للبنك الدولي صدر أخيراً حول «الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي» إلى أن «منطقة شمال أفريقيا ستسجل نمواً متواضعاً لا يستجيب لحاجات التنمية المحلية والبنية التحتية ومعالجة مشكلة بطالة الشباب والقضاء على الفقر».
ولفت إلى أن النمو سيكون أقل من المتوقع المطلوب إذ سيبلغ 2.5 في المئة في تونس، و3.3 في المئة في الجزائر، و3.6 في المئة في المغرب، بينما توقعت حكومة الرباط في موازنتها 4.4 في المئة نمواً، ولكن المندوبية السامية في التخطيط قلصت هذه النسبة إلى 2.4 في المئة، كما سيرتفع الدين العام من 77 إلى 83 في المئة من الناتج، والبطالة من 9.1 إلى 9.8 في المئة، مقارنة بـ8.2 في المئة عام 2012.
وتوقع أن يسجل النمو العام المقبل 4.4 في المئة في المغرب، و3.4 في تونس، و3.5 في الجزائر، و12 في ليبيا. وأشار إلى أن «المنطقة تواجه خللاً في حساب المعاملات الخارجية، واتساعاً في عجز حساب المدفوعات بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، بينما تقلصت فوائض الحساب الجاري في الدول المصدرة للنفط مع تراجع الصادرات، كما الحال في الجزائر وليبيا، كما نتج عن ضعف الإيرادات بطء النمو، وارتفاع الإنفاق العام على الأجور ودعم الغذاء والمحروقات وزيادة رسوم خدمة الدين في أعقاب تبعات «الربيع العربي».
ومع توقع تحسن ملحوظ في الدول التي شهدت حراكاً اجتماعياً، واستقراراً في الأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن معدلات النمو ستبقى ضعيفة خلال الفترة المقبلة لأسباب اقتصادية وسياسية ومناخية، وقد يبلغ النمو الإقليمي 3.6 في المئة عام 2016، أي أقل من فترة ما قبل «الربيع العربي» والأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو القريبة. وقد ستستفيد الدول المصدرة للنفط من تحسن طفيف في إيراداتها الخارجية، ولكن ذلك قد لا يكون كافياً للتغلب على مشاكل البنية التحتية والانعكاسات الأمنية التي قد يتم التخفيف من تبعاتها، وتجاوز حال عدم اليقين السياسي الذي يسيطر على المستقبل القريب في ليبيا والجزائر.
وسيسجل المغرب نمواً أعلى يقترب من خمسة في المئة عام 2016 بفضل الاستقرار الاجتماعي وثقة المستثمرين الأجانب، ولكن ذلك سيكون رهن المواسم الزراعية والاستثمارات الخارجية والإصلاحات البنيوية. وفي تونس، سيساعد عودة الاستقرار السياسي وإقرار دستور جديد في عودة السياح الأوروبيين والاهتمام الخارجي ليرتفع النمو إلى 3.6 في المئة.
وتميل دراسات المؤسسات الدولية إلى احتمال استفادة اقتصادات منطقة شمال أفريقيا في الفترة المقبلة من الانتعاش المرتقب في الدول المتقدمة، خصوصاً في منطقة اليورو التي تمثل أهم شريك تجاري واستثماري وسياحي. ويسمح نمو الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع أن يسجل 3.6 في المئة، بعودة الاهتمام بالمنطقة المغاربية على تخوم أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
ويعتقد البنك الدولي أن المنطقة تأثر ضعف اندماجها الإقليمي واستمرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب والقلاقل الاجتماعية التي رافقت «الربيع العربي» وتأثيرها على الاستثمار والإنتاج. وتحتاج المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الحدود المصرية، إلى نمو يبلغ نحو 7 في المئة لتقليص هوة التنمية مع منطقة شمال البحر الأبيض المتوسط، وتبدو بعيدة عن المعدلات المتوقعة في الاقتصادات الصاعدة والبالغة 5.5 في المئة عام 2015 و5.7 في المئة عام 2016.
