صادقت اللجنة الحكومية لتشجيع الاستثمار في المغرب، خلال اجتماعها أول من أمس في الرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على 40 اتفاقية استثمار بقيمة 42 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، وذلك في إطار القانون المغربي لدعم الاستثمارات الكبرى. وستمكن هذه الاتفاقيات الشركات المغربية والأجنبية الموقعة من الاستفادة من دعم مباشر من طرف الحكومة ودعم صندوق الحسن الثاني للتنمية، إضافة إلى تسهيلات في مجال التمويل والعقار الضروريين لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقيات.
واستأثر قطاع الطاقة بحصة الأسد من هذه الاستثمارات، بنسبة 75 في المائة من قيمتها، يليه قطاع البنيات التحتية والنقل واللوجيستيك بحصة 9.5 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بحصة 7.3 في المائة، والقطاع الصناعي بحصة 4.8 في المائة، فالقطاع السياحي بحصة 3.8 في المائة.
ومثل الاستثمار الأجنبي حصة 68 في المائة من هذه الاستثمارات. وقال وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، في تصريح صحافي، إن هذه الاستثمارات تؤكد احتفاظ المغرب بجاذبيته كوجهة للاستثمار وبثقة المستثمرين الدوليين رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وأضاف بوسعيد أن هذه الاستثمارات ستوفر ألفي فرصة عمل مباشرة إضافة إلى 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتصدر وسط المغرب مناطق البلاد في اجتذاب الاستثمارات، إذ بلغت حصته 57 في المائة الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، في حين بلغت حصة المنطقة الشرقية 11 في المائة، تليها المنطقة الشمالية (طنجة وتطوان).
وأشار ابن كيران إلى إحداث خلية تتبع لهذه الاستثمارات على مستوى رئاسة الحكومة، والتي ستعمل على توفير كل التسهيلات الممكنة قانونيا ورفع العقبات وحل المشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع المتفق بشأنها. كما أشار إلى إطلاق نظام إلكتروني لتلقي شكاوى المستثمرين بشكل مباشر وسريع من طرف خلية المتابعة.
وتعد هذه أول مرة تتصدر فيها الاستثمارات في قطاع الطاقة، من حيث الحجم، الاستثمارات التي تصادق عليها اللجنة الحكومية، وذلك بارتباط مع المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في هذا المجال، خاصة في إطار مخططات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى تسريع خطط الاستكشاف والتنقيب على النفط والغاز. ولوحظ كذلك لأول مرة تراجع الاستثمارات السياحية والعقارية إلى مؤخرة الترتيب، وذلك بعد أن كانت تحتل موقع الصدارة قبل سنوات.
