قالت قناة الجزيرة إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة صحفيين يعملون لحسابها بعد أن اتهمت وزارة الداخلية القناة التلفزيونية القطرية بالبث غير القانوني من جناح بأحد الفنادق بالاشتراك مع عضو بجماعة الاخوان المسلمين.
وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة منذ الثالث من يوليو تموز حين داهمتها قوات الأمن بعد ساعات من عزل قيادة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان “وردت معلومات لجهاز الأمن الوطنى بقيام أحد عناصر التنظيم بإستخدام جناحين بأحد فنادق القاهرة وعقد لقاءات تنظيمية مع عدد من عناصر التنظيم بها واتخاذ الجناحين كمركز إعلامى والبث المباشر للأخبار التى تضر الأمن الداخلى وبث الشائعات والأخبار المغلوطة لقناة الجزيرة القطرية دون الحصول على موافقات الجهات المعنية.”
وأضافت الوزارة أن عضوا بجماعة الاخوان وصحفيا استراليا يعمل لحساب الجزيرة اعتقلا وتمت مصادرة معدات منها أجهزة للبث المباشر.
وقالت الجزيرة إن ثلاثة من صحفييها يعملون في قناة الجزيرة الانجليزية اعتقلوا هم مراسل ومخرج ومصور.
وكانت قطر داعمة مالية رئيسية لحكم جماعة الاخوان. وتدهورت علاقاتها مع القاهرة في الأشهر القليلة الماضية اذ عارضت بشدة عزل الجيش لمرسي والحملة على جماعة الاخوان التي ينتمي لها بعد عزله.
ومنذ عزل مرسي واجهت مصر بعضا من أسوأ أعمال العنف التي تشهدها خلال عقود. وأعلنت الحكومة جماعة الاخوان تنظيما إرهابيا وألقت القبض على آلاف من أعضائها منهم مرسي.
وعبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في مصر خلال اتصال هاتفي يوم الاحد مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي وناقش معه “الموازنة بين الأمن والحرية”.
وصنفت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك مصر مع سوريا والعراق يوم الإثنين باعتبارها واحدة من اكثر البلدان دموية بالنسبة للصحفيين.
وقالت “في خضم حالة الاستقطاب السياسي الشديد في مصر والعنف في الشارع تدهورت الأمور بصفة متسارعة للصحفيين هناك حيث قتل ستة صحفيين بسبب عملهم خلال عام 2013.”
وتطبق مصر خارطة طريق للتحول السياسي اقترحها الجيش يفترض أن تؤدي الى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام القادم. ومن المقرر إجراء استفتاء على الدستور في منتصف يناير كانون الثاني.
