يشهد العالم العربي تحولات مثيرة في السياسة الخارجية بسبب ميل دول محافظة وموالية للغرب الى روسيا بدل الولايات المتحدة وأساسا العربية السعودية ومصر، وقد ينخرط المغرب في هذا المسلسل إذا استمرت الولايات المتحدة بالضغط عليه في ملف حقوق الإنسان.
وأمام سياسة الصارمة التي حاولت واشنطن نهجها تجاه مصر في أعقاب نهاية حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ومنها تقليص المساعدات العسكرية وتجميد بعضها، قررت القاهرة الانتقال الى روسيا للتفاوض حول شراء أسلحة ةتقجيم تسهيلات للأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط.
وترد العربية السعودية بالمثل من خلال التقارب مع موسكو لشراء الأسلحة كرد سياسي على تقارب واشنطن وطهران مؤخرا.
وهذا السيناريو قد يتكرر في حالة ما إذافشلت زيارة الملك محمد السادس الى البيت الأبيض في جعل واشنطن تتخلى عن سياسة الضغط على الرباط في ملف حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وعندما تقدمت واشنطن الى مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي بمقترح تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان، وجد المغرب في موسكو المخاطب الرئيسي للوقوف الى جانبه رفقة فرنسا لمواجهة الضغط الأمريكي.
ويدرك المغرب بتراجع قيمته الاستراتيجية لدى صناع القرار في الإدارة الأمريكية، وفي الوقت ذاته لا تمتلك فرنسا القوة الكافية لمواجهة الثنائي الأمريكي-البريطاني في ملف الصحراء، بحكم أن لندن تؤيد جميع خطوات وقرارات واشنطن في هذا الملف بل أحيانا تكون أكثر راديكالية. وقد يجد المغرب في روسيا الحليف المنشود في مجلس الأمن لاسيما وأن الكرملين لا يتأثرا كثيرا بسياسة الجزائر في منطقة المغرب العربي.
وكان الملك محمد السادس قد انتقد دول تعتبر شريكة استراتيجية للمغرب مثل الولايات المتحدة بسبب مواقفها من المغرب في الصحراء حقوقيا. ونظرا لأهمية الصحراء لمستقبل المغرب، فالمؤسسة الملكية بصفتها المسؤولة عن رسم سياسة الخارجية قد تقدم على خطوة الميل لروسيا.
