صرح وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي أن 60% من البنزين المهرب من الجزائر يذهب الى المغرب في حين الباقي الى دول الجوار ويكلف الدولة الجزائرية خسائر تصل الى 780 مليون دولار. وأعلن عن إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.
وكشف وزير الطاقة في ندوة صحفية أول أمس الاثنين تناولتها وسائل الاعلام المحلية أن عملية تهريب البنزين من الجزائر نحو دول الجوار نشيطة للغاية وتصل الى مليار ونصف مليار لتر سنويا تقدر قيمتها بمليار و300 مليون دولار لأن البنزين المهرب ليس مادة خامة بل يخضع للتكرار لبيعه للمستهلكين. ويذكر أن الجزائر تستورد جزء كبير من البنزيل والغازوال من الخارج لسد حاجياتها.
وأوضح أن 60% من هذه الكمية المهربة تذهب الى السوق المغربية وقدرها 900 مليون لتر بقيمة 780 مليون دولار وفق الحد الأدنى للقيمة الحقيقية للبنزين في السوق الدولية. وتذهب 30% الى تونس والكمية الأخرى يتم تهريبها الى مالي. وكشف أن 600 ألف سيارة في المغرب وتونس تعمل بالبنزين المهرب من الجزائر
ويساوي البنزين في الجزائر درهمين ونصف درهم للتر الواحد، وفي تونس سبعة دراهم وفي المغرب 12 درهما، بينما سعر الغازوال يتعدى ثمانية دراهم. ويتم بيع الغازوال في مدينة وجدة بأربعة دراهم أي 50% أقل من السوق المغربية الرسمية وفي مدينة فاس بستة دراهم،في حين أن البنزين (ليسانس) يباع في المغرب بأقل من الغازوال بسبب عدم الإقبال عليه ويصل الى خمسة دراهم فقط.
ولتعطي وزارة الطاقة الجزائرية صورة حول تهريب البنزين الى المغرب، تؤكد أن مدينة تلمسان القريب من الحدود المغربية لديها ساكنة لا تتعدى مليون نسمة ولكنها تستهلك ثلاثة مرات أضعاف ما تستهلكه العاصمة الجزائر التي بها ثلاثة ملايين وخمس مرات السيارات أكثر من تلمسان.
ويتم تهريب الوقود في سيارات تعرف بالحلابة في الجزائر نسبة الى حلبها محطات الوقود كما تحلب الأبقار، وتسمى في المغرب بالمقالات لأنه يتم تغيير شكلها لتحمل كميات أكبر.
وترغب الجزائر في مواجهة هذه الظاهرة، حيث بدأت تفرض على محطات الوقود تزويد السيارات بكميات محدودة من الوقود في الولايات الحدودية كتلمسان المجاورة للمغرب والطارف المجاورة لتونس. في هذا الصدد، حددت الحكومة كمية الوقود الذي تحصل عليه كل عربة في هذه المناطق في 23 لترا من البنزين لكل سيارة و145 لترا من المازوت بالنسبة لكل شاحنة، مع تسجيل بيانات كل وسيلة نقل حتى لا تحصل على الوقود مرتين.
وطلب وزير الطاقة الجزائري من سكان المناطق الحدودية المساهمة في محاربة الظاهرة، وقال “أطلب من المواطنين أنفسهم أن يوقفوا الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل”.