أعطى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، موافقته على تنفيذ مشروع التعويض عن فقدان الشغل، بعد أن قام بإثرائه من خلال مواكبة الأجراء بهدف العثور من جديد على شغل وفق برنامج ملائم.
وأوضح بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب عبر موقع الرسمي أن هذا الاتفاق يأتي بعد التزام الحكومة بمضاعفة حجم الغلاف المالي الذي طالب به الاتحاد في إطار الخطة الجديدة التي تعتزم الدولة اعتمادها لمواكبة إطلاق مشروع التعويض عن فقدان الشغل.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع كان سيتعرض للعجز منذ السنة الثانية على تنفيذه بسبب مبلغ 250 مليون درهم الذي خصص فقط في المرحلة الأول، موضحا أن المجازفة بهذا المبلغ الضئيل كان سيترتب عنهإما وقف المشروع أو اللجوء إلى الرفع من حجم مساهمة الأجراء وأرباب المقاولات، التي تعاني أصلا من مضاعفات الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأضاف البلاغ إلى أن رفع الدولة لمساهمتها بتخصيص 500 مليون درهم، يعد ضمانا أكثر استدامة، خاصة وأن المشروع سيخضع لتقييم ولمراجعة مقتضياته خلال نهاية السنة الثالثة من تنفيذه.
وسيتم تعويض الأجراء تعرضوا لفقدان شغلهم بطريقة لاإرادية بمنحهم 70 في المائة من متوسط رواتبهم الشهرية التي تقاضوها خلال ال36 شهرا الماضية على أن لا تتعدى قيمة هذا التعويض الحد الأدنى للأجور، وحددت المساهمة في التعويض عن فقدان الشغل في 0,38 في المائة بالنسبة لحصة صاحب الشغل و0,19 بالنسبة لحصة الأجراء.
وسيمكن تنفيذ هذا المشروع أيضا من مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع الشغل من خلال تطوير فرص عمل للأجراء والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.