قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب، تتسم في مجملها بالتراجعات في مجال الحريات العامة، باستمرار المتابعات الكيدية والأحكام القضائية الجائرة في استهداف سافر لحرية التعبير، ولكل أشكال الفضح للخروقات على مستوى السياسات العامة في التعليم والصحة والجماعات الترابية والإدارات العمومية.
وأدان الحزب في بيان له، الارتفاع غير المسبوق في الأسعار في تواطئ للسياسة والمال، ليصير طموح الوصول لدولة اجتماعية صعب المنال، أمام التفقير الممنهج لكل شرائح المجتمع وخصوصا الطبقة الكادحة والمتوسطة.
وجدد الحزب تضامنه المطلق مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي من صحافة ومدونين، ومنهم معتقل شتوكة أيت بها الصوت الحر المدون ادريس تينيني.
وشجب فشل السياسة التعليمية بالبلاد، منددا بالأحكام الجائرة التي طالت نساء ورجال التربية والتعليم من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وعلى رأسهم الأستاذة نزهة مجدي وما ترتب عن ذلك من آثار سلبية على صحتها الجسدية والنفسية.
وأعرب عن قلقه من وضعية الصحة في البلاد وغياب الإرادة الحقيقية لتعميم الخدمات الصحية المجانية والجيدة، متضامنا مع الأطر الطبية وشبه الطبية وتقنيي الصحة في مسلسل نضالاتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة.
كما استنكر الارتفاعات المتواصلة والمهولة في أسعار جميع المواد الاستهلاكية، في غياب تام للمراقبة حماية للمواطنين من جشع الرأسماليين المتوحشين وفي ظل تجميد للأجور.
وشكك الحزب في كل رغبة جادة في إصلاح القضاء بالبلاد، مشيرا أن مهزلة امتحان المحاماة خير مثال، في ظل عجز كلي وتواطئ لتفادي فتح تحقيق نزيه ومسؤول من أجل المحاسبة ورد الاعتبار للقانون والتنافس الديموقراطي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.