أجرت أخبار اليوم حوارا مع الناشط الحقوقي الدولي ومدير التواصل المطلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط في هيومن ريت ووتش حول الأوضاع في الحقوقية في المغرب، ونبه الى خطورة التردي المسجل سنة 2019 في ملفات متعددة.
ما رأيك في الوضع الحقوقي بالمغرب؟
بكل وضوح، أسجل أن 2019 عرفت تراجعات مهولة وخطيرة على المستوى الحقوقي، فخلال هذه السنة تم تأكيد الأحكام الظالمة في حق نشطاء حراك الريف، بالرغم من أنه ثبت تعرضهم للتعذيب والتنكيل من طرف الشرطة إثر اعتقالهم، وللأسف المحكمة بنت حكمها على هذه الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في مخافر الشرطة، وهو ما أقر به حتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر جهازا محسوبا على الدولة، وأصرت المحكمة على قرارها دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاعترافات مشكوك فيها جدا، وهذا ما يعني أن محاكمتهم جائرة بكل وضوح.
إلى جانب نشطاء حراك الريف، توجد حالات أخرى عديدة، من بينها حالة المواطنة هاجر الريسوني، التي كان الحكم في حقها هو الآخر جائرا، وحوكمت بنصوص قانونية لا يفترض أن تكون موجودة من أصله، ثم مع تكاثر الحالات في الآونة الأخيرة بشكل لافت، آخرها الصحافي عمر الراضي، ثم “مول الكاسكيطة” و”مول الحانوت” و”الكناوي” مغني الراب، ثم أيضا التلميذ المحكوم بثلاث سنوات ..
من المسؤول في نظرك عن هذا الاندحار الحقوقي الذي سجله المغرب خلال الشهور الأخيرة من السنة المنصرمة؟
هناك تشدد وتعنت من طرف المسؤولين، لا أعرف من هؤلاء المسؤولون عن كل ما يحدث، ولكن أقول إن الوضع الحقوقي في تراجع واضح.
كيف يمكن الحد من هذه التجاوزات الحقوقية؟
بوقف محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، والاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر، فهذا دوره الذي سن لأجله، ألا وهو أن يحاكم كل من يعبر عن رأيه أو موقفه بهذا القانون، الذي لا يتضمن سلبا للحرية أو عقوبة حبسية، وإلا فليوضحوا لماذا يصلح إذن؟ لماذا محاكمة الصحافي عمر الراضي بالقانون الجنائي؟ محاكمة “مول الكاسكيطة” بالقانون الجنائي؟ محاكمة المهداوي أيضا بالقانون الجنائي؟ ..
المفروض أن لا تكون قضايا الرأي من أصله، فلكل فرد الحق في التعبير عن رأيه أو موقفه بحرية تامة وبطريقة سلبية أو إيجابية، ولكن بما أنها موجودة، لا يجب محاكمة الصحافيين والمدونين وكل من يعبر عن رأيه بمقتضى القانون الجنائي السالب للحرية. وثانيا، بالنسبة لقضية هاجر الريسوني، أقول إنها أرجعت إلى الواجهة نقاشا مهما في المغرب ألا وهو نقاش الحريات الفردية، وهذا النقاش يقتضي إلغاء عدد من القوانين أو تعديلها بطريقة شاملة، بما فيها البند المتعلق بالحرية الجنسية، فليس من حق الدول اقتحام غرف نوم المواطنين الراشدين، سواء كانوا متزوجين أو لا، أو مثليين أو مغايرين للجنس، يجب على الدولة وقف تحكمها في جسد المرأة والتدخل في خضوعها للإجهاض من عدمه.
لائحة تضم مجموعة من الملاحقين والمعتقلين بسبب حرية التعبير نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية
وهذه لائحة أولية للمعتقلين والمتابعين على خلفية حرية الرأي والعبير:
1 – اعتقال المواطن “محمد بودوح” الملقب ب ”مول الحانوت”، يوم الاثنين 5 دجنبر 2019، بمدينة الخميسات وذلك عقب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك ينتقد فيه الوضع العام، ووجهت إليه تهمة إهانة المؤسسات الدستورية، وإهانة هيأت منظمة. (حكم عليه يوم 7 يناير بـ 3 سنوات سجنا نافذا).
2- اعتقال المدون “يوسف مجاهد” صاحب قناة “نحبك يالمغرب” بمنزله بحي أناسي بالدار البيضاء بتاريخ 18 دجنبر 2019، على خلفية إعادة نشره لفيديوات المدون المعروف باسم “مول الحانوت”، حيث تم التحقيق معه بطريق الجديدة وتم ترحيله الى سجن تيفلت يوم السبت 21 دجنبر 2019، ضم ملفه الى ملف مول الحانوت.
3- اعتقال المواطن “أحمد الشيبي“، البالغ من العمر 44 سنة وأب المعتقل السياسي السابق زكرياء الشيبي، يوم الأربعاء 8 ماي 2019، بسبب مباشر على الفايسبوك (لايف) انتقد فيه الأوضاع الكارثية بالريف ودافع فيه عن براءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، وبعد عرضه على النيابة العامة يوم الجمعة 10/05/2019 تقرر متابعته في حالة اعتقال، وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الاثنين 20 ماي بسنة سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها ثلاث ألف درهم في حقه، التهم “التحريض على ارتكاب الجرائم، إهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العمومية ”تم إطلاق سراحه بعد العفو الملكي شهر يونيو الأخير.
4- اعتقال ومحاكمة المدون الفايسبوكي “أحمد بركوك” بتاريخ 16/7/2019 ، بأمر من وكيل الملك بسبب آراءه عبر تصريحات وفيديوهات فيما يجري بمحكمة امنتانوت من” فساد ” مشيرا الى قاض وموظفين، وذلك بعد أن سبق تقديمه -في ملف آخر- أمام وكيل الملك يوم 7/7/2019على اثر شكاية من قاض بنفس المحكمة، ليتابع في حالة سراح بكفالة مالية، وتم الحكم عليه يوم الاثنين 5 غشت 2019 بابتدائية إمنتانوت بسنة حبسا نافذا
5- استمرار محاكمة الحقوقي “بنعيسى باباص” عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم استئنافيا، بعد ان كان حكم عليه يوم 14/02/2018 شهر حبسا نافذا و 500 درهم غرامة. وتعود اطوار المحاكمة الى شهر اكتوبر 2017، التهم الموجهة له: المساهمة في تظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنحة على خلفية نشره لتدوينة تتضمن دعوة للتضامن مع معتقلي الريف.
6- اعتقال الشاب “سعيد شقور” بتاريخ 20 دجنبر2019، بعد ظهوره في فيديو يشكو من الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل مصلحة العظام والمفاصل في مستشفى سانية الرمل بتطوان، وكان يصيح متأثرا بالألم الذي يحس به، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان يوم الا ثنين 06 يناير 2020 حكما في حقه يقضي بادانته سنتين سجنا نافذا مع أداء غرامة قدرها 5000 درهم حيث توبع بتهمة “اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واهانة هيئات منظمة والإخلال العلني بالحياء” رغم اعتذاره في شريط أخر وأمام المحكمة عن الألفاظ التي صدرت عنه.
7- اعتقال “رشيد سعيد بابا” خلال شهر دجنبر 2019، بعدما أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمتابعته بتهمة ” تعنيف رجل سلطة واهانة القوات العمومية ” حيث شوهد وهو يدعو الى وقفة احتجاجية على ما يعتبره نهبا لثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين وقد تمت إدانته بستة اشهر نافذة وغرامة 500 درهم.
8- متابعة “عبد العالي باحماد“، المعروف باسم “بودا غسان” بمدينة الخميسات خلال شهر دجنبر2019، والذي يحاكم بتهمة “التحريض على إهانة علم المملكة، ورموزها والتحريض على الوحدة الوطنية”، بسبب منشور على “فيسبوك” بعد واقعة حرق العلم المغربي بباريس من طرف متظاهرة أثناء وقفة احتجاجية تضامنا مع “حراك الريف، يتابع حاليا في حالة اعتقال الجلسة المقبلة يوم الخميس 09 يناير 2020.
9- اعتقال ومحاكمة التلميذ “ايوب محفوظ” ( في صمت مطلق ) والذي أدانته المحكمة الابتدائية بمكناس يوم 17 دجنبر الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها خمسة الآلاف درهم بسبب تدوينه له على حسابه الشخصي على الفايسبوك تتضمن كلمات أغنية عاش الشعب، وقد تمت مصادرة هاتفه لصالح أملاك الدولة وكانت التهمة التي وجهت إليه هي ” اهانة الهيئات الدستورية واهانة هيئات ينظمها القانون واهانة موظف عمومي “.
10- اعتقال محمد السكاكي “مول الكاسكيطة ” خلال شهر نونبر 2019 بعد نشره لفيديو، ومتابعته في حالة اعتقال حيث أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات حكما في حقه يقضي بسجنه أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم بتهمة ” الإساءة الى الملك والسب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال واهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.
11- اعتقال ومتابعة الرابور محمد منير الملق ب “لكناوي” بناء على شكاية من المديرية العامة للأمن الوطني، بعد بثه فيديو مباشرة على صفحته بموقع انستغرام يتضمن ما اعتبرته سبا وقذفا في حق عناصر الشرطة واهانة هيئة منظمة وقد أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بسلا حكما بإدانته بسنة سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها ألف درهم مع درهم رمزي لإدارة الأمن الوطني .
12- متابعة الناشط في حراك الريف ” محمد الاحمدي” مقيم في بلجيكا في حالة سراح بناء على أمر أصدرته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتهمة التظاهر والتحريض على الاحتجاج عبر الشبكات الاجتماعية، وقد تم توقيفه بعد وصوله مباشرة الى مطار امزورن بالحسيمة قادما الى المغرب لزيارة والده الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية.
13- متابعة ومحاكمة التلميذ “حمزة اسباعر” بالمحكمة الابتدائية بالعيون بسبب نشره أغنية راب على قناته في اليوتيوب بتاريخ 20 اكتوبر 2019 تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشير فيها الى ان المطالب بهذه الحقوق سيكون مصيره السجن وقد تم اعتقاله يوم 29 دجنبر 2019 من الملعب المحلي بمدينة العيون ليصدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية، بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة … .
14- متابعة ومحاكمة المواطن الصحفي “فؤاد السعيدي” منشط صفحة AgrawTV ، خلال ابريل 2019 بالحكمة الابتدائية بالحسيمة حيث صدر في حقه حكم بالإدانة بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة انتحال صفة صحفي .
15- متابعة المدون الصحفي “سفيان النكاد” بمدينة تطوان، والمعروف بنشاطه الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدير الموقع الإلكتروني “تطوان سيتي بريس” بتهمة نشر تدوينة أعقبت استشهاد الطالبة حياة بلقاسم على يد القوات الملكية البحرية، تنتقد وتطالب بحق الضحية ومحاسبة المتورطين وإيقاف مسلسل القتل، لكن النيابة كيّفت القضية قانونيا ووجهت له اتهامات ب”الكراهية والتحريض وإهانة رموز الدولة”.
16- متابعة الصحفي والناشط الحقوقي “عمر الراضي” بسبب تغريدة له، على “تويتر”، نشرها قبل شهور، ينتقد فيها الأحكام على معتقلي أحداث الريف. ووجهت النيابة العامة للراضي تهم احتقار مقرر قضائي، وتهديد سلامة موظف، حيث تمت إحالته مباشرة على أول جلسة لمحاكمته في اليوم ذاته، حيث قرر القاضي حينها متابعته في حالة اعتقال رافضا طلب هيئة الدفاع بمتابعته في حالة سراح.
17- اعتقال ومتابعة “محمد نوحي” ناشط جمعوي بطاطا، وذالك خلال دجنبر 2019 بسبب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك ” يشجع فيها الساكنة على الخروج للتظاهر بدون ترخيص” صدرت في حقه عقوبة حبسية مدتها 06 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم .