دعوى جنائية ضد الاتحاد الأوروبي لتنسيقه مع ليبيا والتسبب في غرق 14 ألف مهاجر منهم مئات المغاربة

وضعت مجموعة من المحامين الدوليين دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية ضد الاتحاد الأوروبي بتهمة جرائم ضد الإنسانية؛ بسبب السياسة المتبعة ضد المهاجرين التي تؤدي إلى مقتل كثير منهم غرقاً أو في القصف، كما حدث في ليبيا مؤخراً، والضحايا ينتمون الى جنسيات مختلفة منهم مئات المغاربة.
وجرى وضع الدعوى الشهر الماضي، ويبدو أنها استوفت مبدئياً الكثير من الشروط بعدما جرى تسجيلها ضمن الدعاوى التي قد تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من وجود نشاط للهجرة على طول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، فقد ركزت الدعوى على الطريق الوسطى، أي ليبيا نحو شواطئ الاتحاد الأوروبي. ويعود هذا إلى تكليف الاتحاد الأوروبي، ما بين 2014 إلى يومنا هذا، دولة مثل ليبيا لا تشهد مؤسسات متينة قضية محاربة هذه الظاهرة، الأمر الذي ترتب عنه خروقات حقوقية فظيعة ترتب عنها مقتل بعض المهاجرين. ويستند المحامون إلى عشرات التصريحات والاتفاقية في هذا الشأن لزعماء أوروبيين لم يبادروا بوقف هذه العملية.
وقام المحامون بتعزيز الدعوى بأرقام دقيقة، ومنها غرق أكثر من 14 ألف مهاجر في مياه المتوسط ما بين 2014 و2017، ثم اعتراض القوات الليبية 40 ألف مهاجر ما بين 2016-2018 وإحالتهم على مراكز للاعتقال وخضوع البعض منهم للتعذيب. وينتمي المهاجورن الى عشرات الجنسيات، ويوجد ضمنهم مئات المغاربة الذين لقوا حتفهم غرقا في مياه المتوسط أو في معتقلات ليبية.
وفي تصريحات للجريدة الرقمية «بوبليكو بحر» هذا الأسبوع، يقول المحامي خوان برانكو أحد معدي الدعوى: «لقد توصلنا إلى أن الاتحاد الأوروبي تعمد ترك أكثر من 14 ألفاً من المهاجرين يموتون غرقاً ما بين مياه ليبيا وإيطاليا، وذلك حتى يكونوا درساً لباقي المهاجرين ويجري ثنيهم عن المغامرة في قوارب الهجرة». ويبرز موضحاً: «لقد استنتجنا بعد دراسة للحالة وجود جرائم ضد الإنسانية، فقد جرى ترك مدنيين يموتون عمداً دون القيام بتقديم المساعدة لهم».
ويبرز هذا المحامي وجود وثائق للتنسيق بين «فرونتيكس» وكالة حماية الحدود الأوروبية والسلطات الليبية، ثم وجود وثائق «لفرونتيكس» تؤكد أن هذه السياسة ستؤدي إلى ارتفاع في عدد الغرقى، ورغم ذلك تم الاستمرار في تبني هذه الإستراتيجية القاتلة. وقد اعترف الاتحاد الأوروبي بوقوع أخطاء لكنه ينفي طابع التعمد. وهذه هي النقطة الرئيسية التي يعتمدها المحامون، أي الاعتراف بوقوع أخطاء مؤيدة إلى حدوث قتلى في صفوف المدنيين الذين هم المهاجرون في هذه الحالة، وعلى ضوء كل هذا، تؤكد هيئة المحامين الدوليين ضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بدل حفظ الدعوى.وتصنف الدعوى مسؤولية كل طرف في هذه الجرائم، ويبقى المسؤول الأول هم القادة الأوروبيون الذين كانوا يدركون مسبقاً بخطورة التنسيق مع ليبيا وأقدموا عليه، ثم موظفون سامون في الاتحاد الأوروبي وفي المركز الثالث العناصر الأمنية التي نفذت الاستراتيجية، ويؤكد المحامي ثانوية مسؤولية السلطات الليبية لأنها تعرضت للضغط، علاوة على غياب مؤسسات حكومية قوية في هذا البلد نتيجة حالة اللااستقرار التي يشهدها.