يشهد البحر المتوسط منذ أشهر تدفقا غير مسبوق لقوارب المهاجرين “السريين” نحو أوروبا. وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى التفكير في إستراتيجية أمنية جديدة، لكن الخبراء يرون أن الحل الأمني لا يكفي لمعالجة أسباب هذه الظاهرة.
الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط وإفريقيا تدفع بالآلاف للهرب والمخاطرة بحياتهم عبر البحر المتوسط من أجل البحث عن حياة آمنة في أوروبا. ويعبر الآلاف من المهاجرين يأتي أغلبهم من سوريا وإفريقيا البحر المتوسط عبر قوارب صغيرة، بعضها متهالك. لكن هذه المغامرات تسببت في العديد من الكوارث الإنسانية في ظل عجز الاتحاد الأوروبي عن التحرك. وكرد فعل على هذه الانتقادات قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل صياغة سياسة جديدة للهجرة هدفها القضاء كليا على ظاهرة تهريب المهاجرين عبر المتوسط، بعد أن عجزت كافة الجهود في السابق عن السيطرة على تدفق هذه القوارب.
إستراتيجية أوروبية جديدة لوقف الهجرة السرية
ويرى المفوض المسؤول عن الشؤون الداخلية ديمتريس أفراموبولوس أن “ما يحصل اليوم على السواحل الليبية هو دليل على أننا مازلنا نواجه تحديات كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة (أي الهجرة السرية)”. وبالنسبة إليه فإن الوقت قد حان لأوروبا لتبني إستراتيجية جديدة وطويلة الأمد لمكافحة تهريب المهاجرين. بيد أن هذه الإستراتيجية تستدعي إشراك دول جنوب الحوض المتوسط في هذه العملية، لأن بعضها كما يقول ” تتحمل السبب في تدفق المهاجرين على أوروبا”ّ.
وقد اجتمع مسؤولون من دول عربية ودول الاتحاد الأوروبي في إيطاليا الشهر الماضي لمناقشة سبل الحد من تفاقم توافد قوارب المهاجرين، وهذا اللقاء يحصل للمرة الأولى على حد تعبير أفراموبولوس، الذي سيقوم في الأسابيع القادمة بزيارة هذه الدول لمزيد التنسيق الأمني معها.
من جانبه أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز أن الاتحاد الأوروبي سيطور سياسة شرسة لمكافحة تهريب المهاجرين ويقول: “الاتحاد الأوروبي يعمل بأقصى طاقته حتى تكون الإستراتيجية الجديدة جاهزة منتصف شهر مايو (أيار). سنحارب هذه المنظومة وسنعمل على ملاحقة المهربين أينما كانوا. هؤلاء الناس أي المهربين يتقاضون أموالا طائلة، حوالي 1500 دولار للمهاجر الواحد، وهم من يستببون بكوارث إنسانية في البحر. أولويتنا القصوى اليوم هي محاربتهم.”
لكن كريس بولت من المجلس الأوروبي للهجرة واللاجئين انتقد توجه الاتحاد الأوروبي الجديد في حوار مع DW بالقول: “إن إعلان الحرب على مهربي المهاجرين دون فتح طرق شرعية للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي هي بمثابة حرب خاسرة. على الاتحاد الأوروبي أن يترك المهربين على حدة ويهتم بمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة. إذ أنه ليس هناك طرق شرعية تمكن اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.”
“أوروبا مطالبة بفتح طرق شرعية للهجرة“
ويحذر بولت أن “أوروبا تواجه أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في المنطقة. فبلد مثل لبنان استقبل على أراضيه حوالي مليون لاجئ سوري وتركيا حوالي مليون ونصف مليون لاجئ.”
ويرى بولت أنه من الأجدر بأوروبا أن تجد حلا سياسيا للأزمة السورية. “لن نتوصل إلى هذا الحل في ليلة وضحاها، وإذا لم نعمل سويا على حلها فإنه ليس من الضروري العمل على صياغة قوانين جديدة. لهذا يتعين علينا وبشكل عاجل خلق طرق شرعية لقبول هؤلاء اللاجئين”.
وحسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن حوالي 200 ألف سوري قدموا طلبات لجوء لدى إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويضيف قائلا: “لبنان وتركيا بحاجة إلى تضامن أكبر من أوروبا وذلك عبر إقامة مخيمات للاجئين هناك، واستقبال أكثرهم عرضة للخطر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.”
وفي العام الماضي تمكن ما يقارب 218 ألف شخص من العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط، نصفهم من سوريا واريتريا. وقد تم انتشال أغلبهم من البحر وإيصالهم إلى اليابسة عن طريق خفر السواحل الإيطالي الذي كان يرابط على السواحل الليبية بسبب عدم قدرة ليبيا على حماية سواحلها. وقد اضطرت إيطاليا لأخذ زمام الأمور لوحدها بعد وصول المئات من القوارب السرية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية العام الفارط. بيد أن حوالي 3500 مهاجر فقدوا حياتهم.
