أصبح العقار في المغرب خلال السنتين الأخيرتين محور عدد من التقارير المقلقة التي تتحدث عن تراجع المبيعات وتراجع بيع مواد البناء ومنها الإسمنت. وهذا مؤشر مقلق بحكم أن سقوط قطاع العقار يكون مقدمة لأزمة اقتصادية حادة.
وتؤكد مختلف المعطيات في الوقت الراهن جمود المبيعات في قطاع العقار بما فيها تقرير بنك المغرب. ولعل العنوان البارز في هذا الصدد هو تراجع مواد البناء وخاصة الإسمنت بشكل مستمر منذ سنة 2012 حتى وصل الى قرابة 15% خلال سنتين. وتراجع قروض الأبناك للمواطنين الراغبين في الحصول على قرض علاوة على ارتفاع العرض بشكل ملفت للنظر في ظل تراجع الطلب.
وتكفي جولة في مختلف المدن الكبرى والمتوسطة في المغرب للوقوف على الكم الهائل من المنازل والمدن المعروضة للبيع.
لأسباب متعددة منها: تراجع الطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة على اقتناء العقار، وهو ما تؤكده الكثير من التقارير،
-في الوقت ذاته، عدم خلق الدولة المغربية والقطاع الخاص خلال الخمس سنوات الأخيرة مناصب شغل كافية تغذي سوق العقار بمشتريين جدد،
– تدني القدرة الشرائية لمجموع المواطنين بسبب عدم ارتفاع الأجور وارتفاع المعيشة بشكل صاروخي،
-تراجع دور الجالية المغربية في اقتناء العقار داخل المغرب بعدما كانت رافعة أساسية لترويج قطاع العقار خلال الثلاثة عقود الأخيرة.
–بدء معاناة شركة عقار كبرى مثل الضحى من مشاكل التسويق والتمويل ولجوءها الى الاقتراض المستمر، كما لا يحصل المنعشون العقاريون على قروض بسهولة من الأبناك.
-الأسعار المرتفعة للعقار في البدء حيث تجاوزت الأجور والمرتبات والنمو الاقتصادي للبلاد، مما جعل المواطن غير قادر على اقتناء سكن وخاصة السكن المتوسط الذي يفوق ثمنه 70 مليون سنتيم.
وهذه الأسباب التي يسجلها قطاع العقار في المغرب متشابهة لتلك التي شهدها قطاع العقار في اسبانيا ابتداء من سنة 2006 ويتحول الأمر الى أكبر كارثة اقتصادية يشهدها هذا البلد الأوروبي ابتداء من سنة 2010 ويعاني منها حتى الآن.
ويختلف الأمر نسبيا في المغرب لأن قطاع العقار في الاقتصاد المغربي وزنه أقل ما كان عليه قطاع العقار في الاقتصاد الإسباني، ورغم ذلك، فتأثيراته على سوق الشغل والرواج الاقتصادي والنمو الاقتصادي بدأ يبدو جليا للعيان ويأخذ عنوان “بدأت أزمة قطاع العقار في البلاد”.
وتتجلى خطورة أزمة العقار في كون الكثير من القطاعات الأخرى مرتبطة به ابتداء من النجارة ال الأثات المنزلي، حيث يعتقد أن أكثر من 30 مهنة مرتبطة بشكل أو آخر بهذا القطاع.
