عكس التضامن ضد السويد… المغرب يتحفظ تجاه أزمة السعودية مع كندا

تحفظ المغرب على الانضمام إلى لائحة الدول العربية والإسلامية التي تؤيد العربية السعودية في أزمتها مع كندا والمرشحة للتطور، ويحدث هذا عكس التضامن الذي كانت تبديه دبلوماسية الرباط في الماضي مع كل القرارات التي تتخذها الرياض.
وتمر العلاقات بين العربية السعودية وكندا بأزمة حقيقية خلال الأيام الأخيرة بعدما انتقدت كندا وضعية حقوق الإنسان في السعودية والخروقات الفظيعة التي يتعرض لها نشطاء من المجتمع المدني لهم مطالب بسيطة للغاية مقارنة مع مطالب نشطاء في دول عربية أخرى.
وانفجرت أزمات كثيرة بين العربية السعودية ودول غربية، ودائمًا على خلفية الانتقادات بشأن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد العربي. وكان المغرب يبادر دائمًا في إطار الوحدة العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الرياض. ومن ضمن الأمثلة، الموقف الدبلوماسي الحاد الذي اتخذته الرباط من السويد بعدما انفجرت أزمة بين هذه الأخيرة والعربية المتحدة.
وعندما انفجرت أزمة بين ألمانيا والسعودية خلال الشهور الأخيرة، تحفظت الرباط ووقفت بشكل محتشم للغاية مع السعودية، دون إبداء مواقف علنية مساندة للسعودية أو ضد ألمانيا. وفي الحالة الحالية مع كندا، تجاهلت الدولة المغربية الأزمة بين السعودية وكندا، حيث لم تكلف وزارة الخارجية المغربية نفسها إصدار أي بيان تضامني، ما يدل على اعتبارها أزمة لا تدخل في أجندة المغرب.
وهذا الموقف كان سيكون غريبًا لو جرى اتخاذه في الماضي، لكن يبقى طبيعيًا في الوقت الراهن على ضوء قرارات الرباط تقليل الدعم للدول الخليجة وأساسًا الإمارات العربية والسعودية، وعدم الاصطفاف إلى جانبها في أزماتهما الدولية. وكان المغرب قد عانى من تضامنه مع السعودية إبان أزمة السويد، إذ قامت هذه الأخيرة باتخاذ مواقف سلبية للغاية في ملف نزاع الصحراء الغربية ضد مصالح المغرب.
ومن ضمن الأسباب التي تمنع المغرب الاصطفاف هو عدم قبول الرأي العام المغرب الوقوف إلى جانب السعودية في ملف يتعلق بخروقات حقوق الإنسان إضافة إلى معارضة الرياض استضافة المغرب لكأس العالم 2026 والتي تركت جرحًا في نفوس المغاربة، لا سيما بعد الحملة التي قامت بها السعودية ضد الترشيح المغربي.
وعلاوة على كل هذا، يدرك المغرب احتمال تطور الأزمة بين كندا والسعودية إلى أزمة شاملة بين الغرب والسعودية بعدما ارتفعت أصوات سياسيين ومفكرين في الغرب تطالب بوقف الرياض عند حدها، ما سيجعل خسائر المغرب السياسية أكثر بكثير من أي تضامن مع الرياض في ملف شائك وهو حقوق الإنسان.