المغاربة حائرون وبدون بوصلة بشأن التعليم/ د. حسين مجدوبي

«المغاربة حائرون» هو الوصف الأمثل للجدل الدائر وسط المغاربة حول إقحام مصطلحات من الدارجة «العامية» إلى مقررات التعليم التي هي رسميا باللغة العربية التي تعتبر اللغة الرسمية للتعليم رفقة الفرنسية. وهذا الجدل رغم ما يرافقه من تشنج واتهامات وتعاليق تكون أحيانا عنيفة، فهو ينم عموما عن غيرة حقيقية للكثير من المغاربة بشأن مستقبل التعليم الذي هو مستقبل البلاد.
ويعتبر المغرب من الدول التي فشلت في إرساء نموذج للتعليم، ليس فقط مثاليا، بل مقبولا نسبيا، لتطوير المجتمع المغربي. وهذا الفشل الذي يعترف به الجميع، ملك البلاد محمد السادس والحكومة والمغاربة والتقارير الدولية، وجعل البلاد في المركز 123 في التنمية البشرية عالميا، يتجلى في ثلاثة مظاهر، تختلف في أهميتها وثقلها وهي: تحقيق لغة التعليم الأمثل للتواصل المعرفي، مضمون البرامج الدراسية، وفي ارتباط بهذه النقطة الثانية عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل.
المغرب يعتبر بشريا وثقافيا فسيفساء من مختلف الإثنيات بين العربية والأندلسية والأمازيغية بشتى فروعها من ريفية وسوسية ومنطقة الأطلس. وهو في هذا لا يختلف كثيرا عن باقي شعوب المنطقة، بحكم أنه يقع جغرافيا في منطقة تعد معبرا للتيارات التاريخية، إثنيا وثقافيا. ويتمظهر هذا الغنى الإثني في تعدد اللغات واللهجات المنتشرة في مناطق البلاد. وقليلة هي الشعوب التي جعلت من تعدد اللغات رافعة للتقدم، بينما الأخرى فشلت في هذا الشأن، بل وتحول هذا الغنى اللغوي واللهجات إلى نقمة سياسية مثل الانفصال. ويحصل أن تكون نقمة ونعمة، كما هو الحال في إسبانيا، إذ تعتبر اللغة الكتالانية نعمة لمساهمتها في تطوير منطقة كتالونيا، وتعد نقمة لتحولها إلى ركيزة أساسية للانفصال.
ولم ينجح المغرب منذ عقود في تطوير وبلورة نموذج لغوي مقنع للتعليم. في هذا الصدد، تعد الدارجة (العامية) هي لغة التواصل وسط المجتمع، وتبقى العربية هي لغة التعليم الرسمية في معظم الأسلاك التربوية، والفرنسية هي لغة التدريس الثانية، خاصة العلوم، علاوة على أنها لغة الطبقة المهيمنة اقتصاديا، وانضافت مؤخرا وبشكل محتشم الأمازيغية. وهناك فرق بين الدارجة والعربية، رغم أن الأولى استوحت كثيرا من العربية بتوابل محلية. كل هذا يزيد من صعوبة التلقين عكس دول أخرى، إذ أن لغة التدريس في حالة إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، بل حتى دول من آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية، هي نفسها تقريبا اللغة المستعملة في الحياة اليومية، ما يسهل التلقين واكتساب المعرفة. والسر في ذلك مراكمة هذه اللغات للمعرفة المتمثلة في وجود مئات الآلاف من الكتب في معظم التخصصات، بفضل الإنتاج الفكري والعلمي وبفضل دينامية الترجمة الممتدة منذ قرون.
ورغم قدمها كلغة، فقد عجزت العربية عن أن تكون لغة المعرفة خلال القرون الأربعة الأخيرة، بسبب قلة المؤلفات والانغلاق. والتساؤل: هل ستساعد الدارجة أو الأمازيغية على تجاوز هذا الحاجز؟ بطبيعة الحال، إذ لا يستحسن التدريس بلغات لا تتوفر على أرشيف معرفي ممتد تاريخيا، إلا في حالة فرض إجبارية هذه اللغة رفقة عملية ترجمة جبارة، مع انتظار النتائج بعد مرور جيل كامل.
في غضون ذلك، لم يأخذ المغرب الرسمي قضية التعليم بجدية حتى العقد الأخير، بعدما تبيّن له مدى ارتباط تردي الوضع الاجتماعي والسياسي، نتيجة لتردي التعليم، وما قد يجلبه من مشاكل بنيوية على النظام الحاكم واستقرار البلاد. إذ لفظت المدرسة العمومية خلال العقد الأخير قرابة ثلاثة ملايين شاب بدون تعليم وتكوين يساعدهم على الاندماج، ويعدون قنبلة اجتماعية بدأت تنفجر تدريجيا. ويحصل هذا في وقت ينتقل فيه العالم إلى ما هو رقمي بمفهومه الواسع في التعليم والتواصل، لكن الدولة المغربية فقدت بوصلة إصلاح هذا الحقل لسببين، الأول وهو متشعب ويتعلق بسوء اختيار أعضاء اللجان المكلفة بإصلاح التعليم: فقد عينت الدولة أشخاصا لا علاقة لهم بالتعليم، وعينت آخرين لم يسبق لهم الدراسة في المدارس العمومية ولا يدرس أبناؤهم في هذه المدارس، بل في المدارس الأجنبية، ولاسيما الفرنسية. لقد استغرب الرأي العام المغربي استبعاد أسماء وازنة في الحقل الثقافي المغربي من لجنة إصلاح التعليم، مثل المفكر عبد الله العروي وحضور أسماء أخرى باهتة معرفيا. ويبقى ترموميتر الاختيار هو درجة الولاء الأعمى للسلطة، هذا الولاء بدون روح النقد الذي أوصل البلاد إلى الهاوية. يضاف إلى هذا، لم تكلف الدولة نفسها الاطلاع على نماذج الدول التي كانت في مصاف المغرب في السبعينيات، مثل كوريا الجنوبية والآن تتوفر على أنجع البرامج التعليمية، ما بوأها مكانة محترمة وسط المنتظم الدولي.
والسبب الثاني يتمثل في تطبيق سياسة التقشف على التعليم، تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي. ولعل من الجرائم التي ارتكبتها الدولة بكل مكوناتها هو تبني سياسة التعاقد المؤقت مع الأساتذة، حيث تم خلق جيش من المربين غير المستقرين بأجور زهيدة، وهذا يدفع الى الإضرابات والاحتجاجات المتتالية، كما يحصل الآن، ليكون الضحية هو التلميذ وفي آخر مستقبل المطاف الوطن.
إن مأساة التعليم في المغرب هو انغماس الأغلبية في نقاش عقيم بشأن وجود مصطلحات من العامية المغربية في المقررات الدراسية. طرف يعتبر ذلك مؤامرة لضرب هوية البلاد، وطرف ثان يرى في إدماج مصطلحات من العامية عين العقل لتسهيل التلقين المعرفي. يحدث هذا في وقت تناقش فيه بعض الأمم الرقي بالتعليم الى مستوى الإبداع وليس التلقين فقط، بعدما اتضح لها أن الكثير من المبدعين في المجالات الحيوية للعالم اليوم مثل المعلوميات، لم يكونوا نتاج برامج تعليمية صارمة، بل نتيجة حرية الإبداع مثل حالة بيل غيتس الذي منح العالم برامج ويندوز. كما تناقش كيفية المحافظة على التعليم قاطرة الإدماج الاجتماعي واستمراره قطارا للرقي الطبقي.
مأساة المغرب في التعليم هو افتقاره لمخطط طويل المدى يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المعرفية للبلاد، التي تدفع به نحو التقدم، مخطط يغطي جيلا كاملا ويتم بين الحين والآخر تقويمه وليس تغييره جذريا، كما يحدث حيث تحول قطاع التعليم الى مختبر تجارب بدون بوصلة. مأساة المغرب هي غياب النظرة الاستراتيجية البعيدة المدى وهيمنة نظرة «المياوم» على قرارات الدولة.