أقال البرلمان الإسباني رئيس الحكومة ماريانو راخوي، أمس الجمعة، وعين بدله الأمين العام للحزب الاشتراكي بيرو سانشيس بعدما نجح ملتمس حجب الثقة. ويواجه رئيس الحكومة الجديد ملفات شائكة وصعبة لاسيما وأنه سيعتمد على نواب خليط من الأحزاب التي لها مطالبها ومنها كتالونيا وبلد الباسك.
وكان مترقبا سقوط حكومة الحزب الشعبي المحافظ منذ صدور أحكام المحكمة الوطنية في مدريد يوم 23 أيار/مايو الماضي في ملف الفساد المالي – السياسي «غورتل»، حيث حكمت على العشرات بتهم ثقيلة، واعتبرت رئيس الحكومة وقتها قد جانب قول الحقيقة وأكدت تورط الحزب الشعبي في الفساد المالي -السياسي.
وعمليا، يعتبر هذا الحزب اليميني الأكثر فسادا في أوروبا نظرا لحجم قضايا الفساد المالي – السياسي التي يحقق فيها القضاء ضد أعضائه، وتشمل وزراء سابقين ورؤساء حكومات الحكم الذاتي ونوابا ضمن آخرين. وأصبحت محاكمات الفساد لمتورطين من الحزب الشعبي من الأحداث الحاضرة في الاعلام بشكل مستمر منذ سنوات.
وفي أعقاب صدور الحكم، كانت تيارات داخل الحزب الشعبي ووسائل إعلام قد طالبت راخوي بالتنحي وفتح المجال لرئيس حكومة جديد من الحزب الشعبي نفسه، لكنه رفض تقديم استقالته من الحكومة رغم ملفات الفساد، وهذا ما جعله يسيء إلى الديمقراطية الإسبانية ويجعلها دون ديمقراطيات شمال أوروبا، حيث يقدم المسؤولون استقالتهم لمجرد شبهات وليس اتهامات، مما جعل الحزب الاشتراكي يتقدم بملتمس حجب الثقة.
وبعد يومين من المداولات البرلمانية الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بشأن ملتمس حجب الثقة، صوت النواب على إقالة أو بقاء حكومة راخوي، وكانت الإقالة بـ180 صوتا ضد 169، بينما تحفظ نائب واحد. وصوت لبقاء الحكومة نواب الحزب الشعبي ونواب حزب اسيودادانوس، بينما فاز المعارضون الذين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي متزعم ملتمس حجب الثقة ثم أحزاب بوديموس كومبروميس وبيلدو واليسار الجمهوري الكتالاني والحزب الديمقراطي لكتالونيا والحزب القومي الباسكي وحزب كنارياس الجديدة.
ويعتبر هذا أول ملتمس لحجب الثقة يجد طريقه للتنفيذ منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينيات. ويرى محللون من جرائد تقدمية جديدة مثل «بوبليكو» و«دياريو» في نجاح ملتمس حجب الثقة قفزة نوعية لتطوير الديمقراطية الإسبانية نحو الشفافية.
