دعا رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ستجري يوم 23 يوليوز المقبل، وذلك كنتيجة لهزيمة حزبه الاشتراكي في الانتخابات البلدية والحكم الذاتي التي فاز بها الحزب الشعبي المعارض. وستكون للانتخابات التشريعية انعكاسات في شمال إفريقيا نظرا للمصالح المتضاربة لكل من المغرب والجزائر مع الحزبين.
وشهدت اسبانيا هذا الأحد انتخابات بلدية كذلك في 12 من أقاليم الحكم الذاتي بما فيها في سبتة ومليلية المحتلتين. وأسفرت عن فوز الحزب الشعبي بهذه الانتخابات وخاصة برئاسة بلديات المدن الكبرى مثل مدريد واشبيلية وفالنسيا ومالقا وكذلك حكومات الحكم الذاتي مثل إقليم فالينسيا وإكستريمادورا وأراغون وجزر الباليار وكذلك إقليم مدريد التي حققت فيه مرشحة الحزب الشعبي إيزابيل دياث أيوسو أغلبية ساحقة. كما فاز في سبتة ومليلية.
وكانت استطلاعات الرأي قبل يوم الأحد تشير الى فوز مرتقب للحزب الاشتراكي وبفارق طفيف، ولم تكن تستبعد فوز الحزب الشعبي بفارق طفيف، غير أن الفارق جاء عكس المنتظر لصالح الشعبي، وإن لم يكن كبيرا فهو دال على تراجع اليسار في إسبانيا لصالح اليمين. وتقدم الحزب الشعبي في مجموع إسبانيا بمليوني صوت مقارنة مع انتخابات 2019 وتجاوز الحزب الاشتراكي الحاكم ب 800 ألف صوت. فقد حصل الحزب الشعبي على ما يقارب 32%، بينما حصل الحزب الاشتراكي على 28%.
ويبقى تقدم الحزب القومي المتطرف فوكس مقلقا، إذ ضاعف عدد الأصوات بحصوله على مليون و600 ألف صوت مقابل 800 ألف فقط في انتخابات 2019. وسيلعب دورا حاسما في دعم الحزب الشعبي لرئاسة حكومات الحكم الذاتي والبلديات، ولكن بشروط كبيرة. ومقابل تقدم الحزب المتطرف، تراجع اليسار الراديكالي الممثل في بوديموس وسومار بشكل كبير في عدد من مناطق إسبانيا.
وعلقت جريدة بوبليكو المقربة من اليسار “تراجع اليسار مقدمة لدورة سياسية يمنح للسلطة الاقليمية للحزب الشعبي المحافظ”. وأجمعت باقي الصحف أن الحزب الاشتراكي يحقق نتائج سلبية بعدما اعتبر هذه الانتخابات البلدية والحكم الذاتي بمثابة استفتاء على حكومة بيدرو سانشيز.
وأمام ثقل الهزيمة، قرر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يومه الاثنين الدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 23 يوليوز المقبل. وقال أمام وسائل الاعلام “اتخذت القرار على ضوء الانتخابات التي جرت أمس الأحد”.
ومن الصعب على الحزب الاشتراكي وشريكه في الحكم ائتلاف بوديموس تحقيق تقدم في الانتخابات التشريعية المقبلة بحكم أنه جرت العادة أن يكون الفائز في الانتخابات البلدية هو الفائز في البرلمانية.
وتحمل نتائج الانتخابات البلدية والحكم الذاتي والفوز المرتقب للحزب الشعبي في الانتخابات التشريعية انعكاسات تتعدى الحدود الإسبانية الى الدول الجارة ومنها منطقة المغرب العربي. وبدون شك، ترحب الجزائر بتراجع الاشتراكيين في ظل الأزمة بين البلدين، لاسيما بعدما سحب هذا البلد المغاربي سفيره من مدريد وعلق اتفاقية الصداقة الثنائية كاحتجاج على موقف رئيس الحكومة المؤيد للحكم الذاتي في نزاع الصحراء. ويعد الحزب الشعبي من أبرز المدافعين عن علاقات مع الجزائر، وحمّل لسانشيز مسؤولية الأزمة بين البلدين. واشترطت الجزائر استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية برحيل الحزب الاشتراكي عن الحكم أو على الأقل رئيس الحكومة الحالي.
وفي المقابل، يرى المغرب بنوع من القلق التحول السياسي المقبل في إسبانيا. ويعود تخوف الرباط الى فرضية تراجع مدريد مع حكومة يمينية عن دعم مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء، وهو المقترح الذي تقدم به المغرب لدى الأمم المتحدة. وكان الحزب الشعبي الأكثر اعتراضا على موقف حكومة مدريد الداعم للحكم الذاتي. ونشبت في الماضي أزمات عويصة بين المغرب وإسبانيا في ظل وجود الحزب الشعبي في الحكم.