أعلنت وزارة الداخلية في حكومة عبد الإله ابن كيران يومه الجمعة تقديمها دعوى ضد جمعية أعدت تقرير يتضمن اتهامات الى الأجهزة المخابراتية في المغرب بالتجسس على البريد الالكتروني للمواطنين المغاربة.
وكانت جمعية مغربية تعتني بالحريات الرقمية في المغرب “جمعية الحقوق الرقمية” قد وزعت تقريرا لمنظمة “الخصوصية الدولية” التي يتواجد مقرها في العاصمة لندن، والتي تنجز تقارير حول تجسس الدول وانتهاك خصوصية المواطنين.
وجاء في تقرير المنظمة الدولية شراء المغرب لأنظمة تجسس رقمية من شركات دولية لمراقبة مواطنيها علاوة على آليات أخرى للتحكم في شبكة الإنترنت.
وكانت “جمعية الحقوق الرقمية” قد عقدت ندوة الثلاثاء الماضي في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، وتعرضت لعرقلة من طرف وزارة الداخلية، حيث جرت العرقلة بدون قرار قضائي وفي خرق سافر للقانون من طرف وزير داخلية حكومة ابن كيران.
ولم يقدم وزير داخلية حكومة ابن كيران بيانا للرأي العام الوطني حول الأسباب التي دفعت وزارته الى فرض شبه حصار على مقر فرع الجمعية في الرباط.
ويجهل هل الدعو، التي أعلنت عنها وكالة الأنباء المغربية “لماب” يومه الخميس، تشمل الجمعية المغربية التي قدمت التقرير أو ستمتد الى الجمعية الدولية التي مقرها في لندن. وتماشيا مع منطق القانون، تعتبر الجمعية البريطانية المسؤولة عن مضمون التقرير،ـ ويبقى التساؤل: هل سيقدم وزير داخلية ابن كيران على رفع الدعوى ضد الجمعية الدولية في لندن أم سيركز فقط على “المغاربة”؟
