استقبل عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية صباح الجمعة، شري سلمان خورشيد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، حسبما أورد بيان رسمي منشور على موقع رئاسة الحكومة المغربية.
وقال البيان ان مباحثات جرت بين الطرفين “تناولت سبل تعزيز علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين البلدين وفتح آفاق التعاون الثنائي على ميادين جديدة واعدة”. والتقى رئيس الدبلوماسية الهندية أيضا، حسبما أوردت وكالة الانباء الرسمية، كلا من كريم غلاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إضافة الى نظيره المغربي صلاح الدين مزوار.
وتعتبر الهند أول مستثمر آسيوي في المغرب، وثاني شريك اقتصادي آسيوي على مستوى المبادلات التجارية بعد الصين، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تعاون وثيقة.
ويعد المغرب أكبر مزود للهند بالفوسفات والحامض الفوسفوري، بما يقارب الملياري دولار من الصادرات خلال العام 2012، فيما تصدر الهند للمغرب 518 مليون دولار من النسيج والمعدات الثقيلة والمواد الصيدلية.
وفي حديث سابق لوكالة الأنباء الرسمية المغربية، قال الوزير الهندي “إننا نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع المغرب في إطار استراتيجية جديدة للشراكة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والرفع من المبادلات والاستثمارات، وكذا تنسيق المواقف حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الهندية “نحن واعون بأن المغرب يمكنه الاضطلاع بدور مهم جدًا على مستوى المنطقة”، مؤكدا ان منطقة شمال أفريقيا تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى الهند على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية وعلى الصعيد الأمني”.
واعتبر الوزير ان البلدان التي سيزورها “تكتسي أهمية كبيرة لاعتبارات سياسية واقتصادية”، موضحا ان أن المغرب وتونس يساهمان بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي للهند، من خلال تصدير الفوسفات والحامض الفوسفوري، كما إن السودان شريك أساسي في ضمان أمننا الطاقي”.
وأعلنت السلطات المغربية في الشتاء الماضي انها في صدد التفاوض مع مصنعين جدد لانتاج السيارات بغرض الاستثمار في المغرب، أحدهما مجموعة “تاتا” الهندية العملاقة. ويراهن المغرب على تطوير صناعة السيارات، خاصة في المنطقة الحرة في مدينة طنجة، حيث يستقر العملاق الفرنسي رونو-نيسان منذ بداية شباط/فبراير 2012، إذ يهدف خلال 2014 الى إنتاج 350 ألف سيارة منخفضة التكلفة، 90% منها موجّهة للتصدير.
وعرفت نسبة المبادلات التجارية بين المغرب ودول آسيا على العموم تطورًا مهمًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث سجلت حسب الأرقام الرسمية 120 مليار درهم مغربي (حوالي 11 مليار يورو) خلال 2012 مقابل 82 مليار درهم (7,3 مليار يورو) خلال 2009، محققة نموا بنسبة 48%.
وتعد القارة الآسيوية ثاني شريك للمغرب بعد القارة الأوروبية، وتأتي الصين على رأس قائمة المبادلات التجارية مع المغرب بنسبة 20%.
وعرف حجم المبادلات التجارية بين أفريقيا وآسيا تطورا مهما، حيث استقبلت اسيا 27% من الصادرات الأفريقية خلال 2012، مقابل 14% خلال سنة 2000، فيما تعرف الصادرت الآسيوية الى افريقيا تطورا سنويا بنسبة 18%.
