اعترف وزير العدل المغربي مصطفى الرميد في تصريحات خلال مؤتمر الشبيبة التابعة لحزب العدالة والتنمية بوجود قضاة ومسؤولين قضائيين يخونون الأمانة، وذلك في اعتراف صريح بوجود فساد في هذا القطاع وفق تقارير وطنية ودولية.
وخلال اللقاء أمس الأربعاء وفق اليوم 24، قال الرميد أن وزارته تحاول محاربة الفساد بشكل قوي وقد أقدمت إبان تسييره للوزارة على التحقيق في 73 ملفا إثر شكايات وشبهات. وأسفر التحقيق حتى الآن على إبعاد 17 قاضيا من سلك القضاء وتوقيف 22 آخرين بشكل مؤقت وتجري الحقيقات في ملفات أخرى.
وعلق مخاطبا القضاة “نسبة غير يسيرة تقوم بخيانة الأمانة داخل هذه الهيأة المحترمة، ولقد ضحى شعبنا من أجلكم وتحمل الزيادة في تعويضاتكم وأنتم تستحقون ذلك ، لكنه يطالبكم بالعدل والابتعاد عن الرشوة.”
ويؤكد وزير العدل بهذا على الفساد المنتشر في سلك القضاء بشكل كبير، وهو الفساد الذي يشتكي منه المواطنون المغاربة، حيث يعتبر القطاع من أسوأ القطاعات في تقييم المواطن المغربي لقطاعات الدولة وخاصة الحساسة منها. وفي الوقت ذاته، يلتقي الوزير مع التقارير الوطنية والدولية التي تؤكد على الفساد ومنها منظمة ترانسبرنسي إننترناشنال.
وكان المغرب قد توصل بهبات مالية وأساسا من الاتحاد الأوروبي لإصلاح القضاء لكنه لم يتقدم حتى الآن كثيرا. ولا توجد آليات مراقبة قوية لمراقبة القضاء ومنها الاغتناء غير المبرر، إذ تفتح الوزارة تحقيقات بعد تلقيها بشكاوي وليس بمحض إرادتها.
ويعيش قطاع القضاء تطورات هامة للغاية بسبب ظهور نادي القضاة الذي يطالب باستقلالية الجهاز، لكن الذي حدث هو أن أحد أبرز قضاة النادي الذي ينادون باإصلاح تعرضوا لعقوبات زجرية.
