يتواجد وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني في أستراليا في زيارة تعتبر الأولى لوزير خارجية مغربي الى هذا البلد. ورغم الحديث عن الطابع الاقتصادي للزيارة، فيبقى الهدف الرئيسي هو ملف الصحراء المغربية بحكم أن أستراليا عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتؤيد تقرير المصير بسبب رهان البوليساريو على هذا البلد خلال السنوات الأخيرة.
وكأغلبية دول الكومنويلث، لا تجمع المغرب علاقات متينة بدولة كبرى من حجم أستراليا بحكم المسافة البعيدة وغياب علاقات تاريخية بين الطرفين وغياب علاقات اقتصادية. ورغم هذا البعد، اكتشف المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة اهتماما للبرلمان الأسترالي بنزاع الصحراء وذلك بسبب رهان البوليساريو على هذا البلد. وكادت أستراليا أن تعترف بما يسمى جمهورية الصحراء سنة 2004.
وتقوم نقابات وأحزاب يسارية أسترالية بالدفاع عن أطروحة جبهة البوليساريو، لاسيما في ظل غياب مطلق للمغرب في هذه المنطقة الذي بدأ يدرك أهمية هذا البلد بعد ولوجه الى مجلس الأمن.
وتأتي زيارة العثماني لأستراليا بعدما تبين انحيازها في مجلس الأمن الى المقترح الأمريكي بتكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. في الوقت ذاته، تتبنى أستراليا مواقف بريطانيا في السياسة الخارجية، حيث يوجد تنسيق قوي بين البلدين. وتؤيد بريطانيا تقرير المصير ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
ويجري الحديث عن الطابع الاقتصادي كذلك للزيارة، إلا أن ضعف العلاقات بين المغرب وأستراليا يجعل من تطوير العلاقات الاقتصادية غير وارد لاسيما وأن أستراليا لها اقتصاد موجه أساسا الى جنوب شرق آسيا.
ولم يقدم موقع وزارة الخارجية المغربية معلومات حول اللقاءات السياسية التي يجريها العثماني في أستراليا باستثناء معلومات عن عرض حول فرص الاستثمار ألقاه في المجلس التجاري الأسترالي العربي