وزير الاتصال الخلفي يعترف بتأخر القانون المغربي عن الدستور والقوانين الدولية في الاعلام

وزير الاتصال مصطفى الخلفي

وجه وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي انتقادات الى المنظمات الدولية لعدم اعترافها بالتقدم الحاصل في حرية التعبير في المغرب رغم اعترافه بتخلف الترسانة القانونية في مجال الاعلام عن القوانين الدولية. واعتادت الحكومة تبني هذا الموقف في جميع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية رغم أنها تتبنى تطبيق المعايير نفسها على جميع الدول.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدلى وزير الاتصال بتصريحات حول حرية التعبير في المغرب، شاكيا من عدم إنصاف التقارير  لما يعتبره تقدما في مجال حرية التعبير والصحافة في البلاد. وجاءت تصريحاته على هامش تقرير منظمة فريديم هاوس التي صنفت المغرب في المرتبة 147 عالميا ضمن المجموعة الأخيرة التي تفتقد لحرية تعبير حقيقية. وتضم هذه المجموعة دول مثل كوريا الشمالية وإيران وكوبا وروسيا.

ورغم ترحيبه بالانتقادات، إلا أنه أبدى رفضا مغربيا رسميا لمرتبة المغرب مقارنة مع دول الجوار، قائلا أن المغرب يستحق مراتب متقدمة بثلاثين عن المرتبة الحالية. ولكنه استدرك معترفا بتأخر منظومة القضاء في مجال الاعلام عن دستور 2011 وعن التشريعات الدولية في هذا المجال.

وعلاوة على تقرير منظمة فريديم هاوس، تضمن تقرير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الصادر هذه الأيام نقدا لاذعا للدولة المغربية بسبب الاعتداءات على الصحفيين وتجميد إصلاح الاعلام وإهدار مال المغاربة في إعلام عمومي فاشل. ونبه التقرير الى تخلف الوضع الإعلامي والقوانين المنظمة له عن دستور 2011.

وفي تطور بمجال الصحافة، وجه محمد العوني رئيس جمعية حرية التعبير والاعلام انتقادات لاذعة الى وزير الاتصال مصطفى الخلفي متهما إياه بمنح بطاقة الصحفي للجواسيس والبوليس لتهسل عملهم بالدخول الى مقرات الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. وطالبه بنشر لائحة الصحفيين الذين لديهم بطاقة الصحفي في المغرب.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password