قدم وزير الهجرة البريطاني مارك هاربر استقالته بعد ان اشتغلت ببيته سيدة منظفة لا تتوفر على وثائق إقامة قانونية، هذا في الوقت الذي كان نفسه يبلور قانونا يتجه نحو تشديد الإجراءات ضد المهاجرين من دون وثائق. وظهر من ذلك أن وزير الهجرة في حكومة ديفيد كامرون أول من يخرق هذه القوانين.
وأكد هاربر في رسالة الاستقالة التي قدمها امس لرئيس الوزرا ء البريطياني ديفيد كاميرون أمس السبت، أن العاملة قدمت له أوراقا سليمة عندما استخدمها لتنظيف شقته عام 2007 في لندن. لكنه عندما أراد التحقق من جديد من وضعها مطلع العام الحالي في ضوء الشروط الجديدة في مشروع القانون الذي يعده، اكتشف أن المرأة التي لم يكشف عن جنسيتها حتى الآن، قدمت له أوراقا مزورة.
وكتب هاربر “رغم إنني لم أخالف أبدا القانون إلا إنني أرى أنه من واجبي كوزير للهجرة، قدم مشروع قانون للبرلمان يشدد قوانين الهجرة، أن أفرض على نفسي قواعد أكثر صرامة من غيري” طالبا من أصحاب المنازل المشاركة في هذا الجهد من خلال التحقق بدقة من أوراق الذين يعملون لديهم. وأضاف “لذلك قررت أن الأنسب بالنسبة لي هو الانسحاب” معتذرا عن “الحرج الذي سببه” لحكومة ديفيد كاميرون. وقبل رئيس الوزراء الاستقالة “أسفا” مشيدا ب”قرار نبيل”.
وتخضع قضية الهجرة لنقاشات سياسية في بريطانيا حيث يتعرض المحافظون لضغوط من حزب “يوكيب” الشعبوي المناهض للهجرة.
