في تطور جديد في الملف الأمريكي بعد الفوضى التي عاشتها العاصمة واشنطن جراء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب الكونغرس خلال التصويت على تثبيت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن هذا الأربعاء، قالت وسائل إعلام أمريكية الخميس إن عددا من الوزراء في الحكومة ناقشوا إمكانية تفعيل المادة 25 من الدستور والمتعلقة بتنحية الرئيس دونالد ترامب في حال كان “غير قادر على تحمل أعباء منصبه”، وذلك بعد اقتحام أنصاره مساء أمس مبنى الكابيتول أثناء جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة. وكان ترامب قد أكد لأنصاره الأربعاء خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض أنه لن “يعترف أبدا” بهزيمته في تلك الانتخابات.
وصادق الكونغرس الأمريكي فجر اليوم الخميس على المرشح جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، وسيتسلم الرئاسة يوم 20 يناير الجاري، وهناك تساؤلات حول تصرف الرئيس ترامب وأنصاره.
ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية أمريكية كبرى هي “سي إن إن” و”سي بي إس” و”إيه بي سي” مساء الأربعاء أن عددا من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.
وأفادت تلك الشبكات عن مصادر لم تسمها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي. ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه “غير قادر على تحمل أعباء منصبه”.
ويتطلب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين جمهوريين لم تسمهم قولهم إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا أن ترامب أصبح “خارج السيطرة”.
بدورها نقلت شبكة “إيه بي سي” عن “مصادر متعددة” أن مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن شبكة “سي بي إس” أكدت أن الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنه لم يتم تقديم “أي شيء رسمي” إلى بنس.
وانقلب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن إيمانا منهم بما يكرره دوما من أن الانتخابات الرئاسية “سرقت” منه.
وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسكه بمزاعم لا أساس لها من الصحة بأنه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أي دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأمريكي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.
وأرسل جميع النواب الديمقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين “دفاعا عن الديمقراطية”.
واعتبر النواب في رسالتهم أن الرئيس المنتهية ولايته “مريض عقليا وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبلها”.
والفكرة نفسها تكررت في افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست”.
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن “المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية الأمريكية. يجب عزله”.
وأضافت أن “الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه للأيام الـ14 المقبلة. كل ثانية يحتفظ فيها بالصلاحيات الرئاسية الواسعة تشكل تهديدا للنظام العام والأمن القومي”.
لكن برلمانيين آخرين من أمثال النائبة إلهان عمر أعلنوا أنهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله، لكن هذه الآلية تستغرق وقتا ومن غير المرجح أن تنتهي قبل 20 كانون الثاني/يناير حين سيتسلم جو بايدن مقاليد السلطة.