تحول برنامج التنمية القروية الذي يستهدف النهوض بالعالم القروي الى عنصر لتفجير الحكومة بسبب المناورات السياسية بين رئاسة الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار بسبب رغبة وزارة الفلاحة والصيد البحري الإشراف على هذا المشروع.
وكان الملك محمد السادس قد رسم صورة سوداء للعالم القروي في خطاب عيد العرش، وتعهد بتنميته. وقامت الحكومة بتسطير ميزانية خاصة بالعالم القروي ضمن الميزانية العامة المقبلة، حيث خصصت 55 مليار درهم لهذا المشروع التنموي.
وكانت المفاجأة الكبرى هي تكليف وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يشرف عليها عزيز أخنوش بالإشراف على هذا البرنامج على حساب صلاحيات رئاسة الحكومة. ويجهل حتى الآن الأسباب التي دفعت وزير المالية محمد بوسعيد من التجمع الوطني للأحرار الى تكليف حقيبة الفلاحة بهذه المهمة دون استشارة عبد الإله ابن كيران.
ويذكر أن مشروعا عملاقا مثل هذا يتطلب لجنة وزارية موسعة، واحتراما للتراتبية الحكومية لا يمكن لوزير رئاسة اللجنة بدل رئيس الحكومة أو يمكن له شريطة تعيينه من طرف رئيس الحكومة. في الوقت ذاته، لا يمكن لوزير مهما كان شأنه الانفراد بصرف الميزانية. وهذا التصرف وتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة يقترب من مفهوم الانقلاب الأبيض.
ويبدي ابن كيران امتعاضا من تصرف وزير المالية، وتولى القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي تقديم تفسيرات ومواقف الحزب، حيث يعتقد أن الدولة العميقة كلفت عزيز أخنوش بهذا الملف خدمة لمشروع حزب الأصالة والمعاصرة.
ومن جهته، قال وزير المالية محمد بوسعيد في ندوة صحفية أنه إذا كان رئيس الحكومة لا يعلم بإسناد صندوق التنمية القروية الى أخنوش فهو مغفل. تصريح صاد من وزير ضد رئيس حكومته، الذي يبدو عمليا مغفلا لأنه لم ينتبه الى البند المدسوس حول صندوق التنمية القروية.
