أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، وخصصت للمغرب مساحة كبيرة تتجاوز الثلاثين صفحة. وتضمن انتقادات شديدة بشأن التردي الحقوقي الشامل الذي تعيشه البلاد. وبهذا تلتقي وزارة الخارجية في تقريرها مع معظم التقارير الدولية والوطنية حول حقوق الإنسان في المغرب.
التقرير الصادر منذ أيام يقدم انتقادات قوية لتراجع حرية التعبير والصحافة، مبرزا ملفات عديدة منها الخروقات التي شهدها ملف الصحفي مؤسس جريدة بديل الرقمية حميد المهداوي، ومؤسسة جريدة أخبار اليوم، وكيف تجري محاكمة الصحفيين خارج قانون الصحافة واتهامهم بالقانون الجنائي. وفي الوقت ذاته ينتقد التقرير ظاهرة التشهير بالصحفيين والنشطاء في وسائل إعلام معنية علاوة على خرق الحياة الشخصية للمواطنين، في إشارة الى النشطاء.
ويؤكد التقرير الخروقات التي شهدها ملف الحراك الشعبي في الريف سواء الاعتقالات التي استمعت بالعنف أو غياب المحاكمة العادلة علاوة على غياب المعايير المتعارف عليها في السجون. كما يلقي التقرير الضوء على تجاوز الأمن في التعامل مع الاحتجاجات ذات الطابع السياسي والاجتماعي.
وعلاقة بالفساد، لم يمنح التقرير نقطة إيجابية للنظام المغربي بل ركز على الكثير من النقط السلبية ومنها تفشي الرشوة في مختلف أجهزة البلاد الأمنية والقضائية والإدارية، دون توفر الدولة على استراتيجية واضحة للحد من هذه الظاهرة التي تعيق تطور البلاد.
ولا يعتبر مضمون التقرير الحقوقي لوزارة الخارجية الأمريكية مفاجئا أو جديدا، إذ تلتقي مع تقارير منظمات دولية مثل هيومن رايت ووتش والجمعية المغربية لحقوق لإنسان التي تؤكد على ترادع وتردي وضعية حقوق الإنسان في المغرب واستمرار النظام المغربي في سياسة الخروقات التي أصبحت ممنهجة.