منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بضعة أيام للعربية السعودية لإنهاء التحقيق في ملف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وهذه المهلة هي موجهة الى الملك سلمان عبد العزيز للبث النهائي في ملف ابنه محمد بن سلمان الذي أصبح في نظر الرأي العام العالمي المسؤول عن مقتل هذا الصحفي.
وبموازاة التقدم في التحقيق الذي ينجزه القضاء التركي ويسير نحو تأكيد عملية اغتيال الصحفي الذي دخل الى قنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر ولم يخرج منها، تتضاعف الضغوطات على العربية السعودية للانتقال الى الاعتراف الرسمي بعملية الاغتيال بعدما اعترفت ضمنيا بالجريمة واتخاذ إجراءات ملموسة في المتورطين.
وتعتبر تصريحات بومبيو يمنح مهلة محددة بأيام للرياض هي في العمق مهلة لإعداد السيناريو النهائي والمقبول الذي تريد تطبيقه العربية السعودية من أجل هذه القضية التي أخذت أبعادا عالمية شريطة أن يكون هذا السيناريو مقبولا من طرف العالم. ويتجلى في إيجاد ولي عهد جديد مقبول من طرف العائلة الملكية بالكامل يعوض ولي العهد الحالي.
وتفيد معظم التحاليل في الصحافة العالمية وعلى رأسها الأمريكية أن هناك مخرج وحيد لهذه الأزمة وهو رحيل محمد بن سلمان، فقد نشرت الصحافة الأمريكية اليوم أن بومبيو قال لولي العهد أن توليه منصب الملك في السعودية يوجد على المحك ، بينما كتب توماس فريدمان في نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية حائرة بشأن مستقبل ولي العهد بعد تورطه في جريمة اغتيال خاشقجي. وتذهب مختلف التحاليل الى فكرة رئيسية وهي قرب ذهاب محمد بن سلمان من منصب ولي العهد.
طالبت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود، الخميس بان تفتح الامم المتحدة تحقيقا في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال روبرت ماهوني أحد مسؤولي لجنة حماية الصحافيين التي مقرها في نيويورك في مؤتمر صحافي مشترك في مقر الامم المتحدة، “يتعين على تركيا ان تدعو الامم المتحدة الى فتح تحقيق موثوق به وشفاف”.
ورأت المنظمات ان التحقيق يجب أن يتيح تحديد ملابسات اختفاء خاشقجي وموته المحتمل. ويجب ان يكون هدفه تحديد كل من يتحمل مسؤولية في الامر والتخطيط والتنفيذ للعملية المرتبطة بهذه القضية. وحتى الان كانت الدعوات عبر العالم تتعلق بتحقيق مستقل وشفاف، لكن دون الاشارة الى ضرورة ان يكون التحقيق دوليا. ورأت المنظمات “ان مشاركة الامم المتحدة ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية (اي انتقادات) او حفظ الملف للحفاظ على علاقات اعمال مع الرياض”.
وراى كريستوف ديلوار من مراسلون بلا حدود “اذا كانت الامم المتحدة مجندة فعليا لمحاربة الافلات من العقاب في جرائم تستهدف الصحافيين، فان عليها ان تنخرط تماما في احدى القضايا الاكثر اثارة للصدمة في السنوات الاخيرة من خلال التكفل بالتحقيق”.
من جهته قال مدير هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو “وحدها الامم المتحدة تملك المصداقية والاستقلالية اللازمتين لكشف من يقف وراء الاختفاء القسري لخاشقجي وتحميله المسؤولية”.
كما اعتبرت شيرين تادرس المسؤولة في العفو الدولية انه “اذا كانت الحكومة السعودية غير متورطة في ما حصل لجمال خاشقجي، فهي اكبر الرابحين من تحقيق غير منحاز للامم المتحدة لتحديد ما حصل”.