أثار القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي الرئيس الجزائري المسنّ عبد العزيز بوتفليقة بالترشح إلى ولايةٍ خامسةٍ واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد الحديث، حتى أن المسيرات السلمية الضخمة فاقت توقعات معظم المراقبين في الجزائر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. الاحتجاجات إلى حدود الساعة تركز على رفض ولاية خامسة لبوتفليقة ولكنها يمكن أن تتطور بسهولة إلى مطالب أوسع.
اندلعت الاحتجاجات الجزائرية في سياق احتجاجات مستمرة ومستميتة في السودان ضد الرئيس عمر حسن البشير؛ احتجاجات فُهمت في البداية بأنها تستهدف أسعار المواد الغذائية، غير أنها سرعان ما ركزت على القمع السياسي وفشلِ البشير في إدارة الحكم على مدى عقود من الزمن. اتسع نطاق الاحتجاجات إلى أبعد من الدوائر المعتادة، حيث انتقلت إلى باقي أنحاء البلاد وطالت العديد من القطاعات. وفي الأسبوع الماضي، تحدى البشير كل التقارير التي تفيد بأنه لن يسعى إلى ولاية أخرى عام 2020 بإعلان حالة الطوارئ، وتصعيد القمع العنيف في حق المحتجين.
الظهور والزخم المتزامن للاحتجاجات الجزائرية والسودانية يبعثان حتمًا على مقارنات مع الانتفاضات العربية لسنة 2011. هل يمكن للجزائر والسودان أن تعطيا الإنطلاقة لموجة احتجاجات في المنطقة شبيهة بالموجة التي أشعلتها الثورة التونسية؟ هذا سؤال قد يبدو غير ذي موضوع.
الربيع العربي القادم يحدث بالفعل
على مدى العامين الماضيين شهدت الجزائر والسودان حلقةً من سلسلة أوسع من حركات الاحتجاج الشعبية التي هزت أكثر من ثُلث دول المنطقة، والتي شكلت في معظمها ردود فعل على مشاكل متعلقة بالحكامة ومشاكل اقتصادية متشابهة، وليست مظهراً من مظاهر الانتشار العابر للحدود. هذا الإنتشار هو الذي قضى المستبدون العرب السنوات الثماني الماضية وهم يحاولون إعادة هيكلة الإعلام والسياسة في المنطقة من أجل تفاديه.
قبل الانتفاضات العربية كان المحللون ميالين أكثر إلى استبعاد التغيير السياسي الثوري. ومنذ تلك الإنتفاضات، صاروا ميالين إلى الإفراط في التنبؤ بالإنتفاضات. لكن هذا لا ينبغي أن يطمئن الذين يتوقون إلى الاستقرار، أو يحبط عزيمة الذين يسعون إلى التغيير. إن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليوم كل نظام من أنظمة شمال إفريقيا والشرق ألأوسط أسوأ مما كانت عليه سنة 2011، ناهيك أن العوامل البنيوية التي تسمح بانتشار عدوى الاحتجاجات لا تزال قوية.
الاحتجاجات في الجزائر والسودان بعيدة كل البعد عن الحلقات الأولى من الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. في الصيف الماضي، وكذلك في الخريف، اجتاحت احتجاجات ضخمة جنوب العراق. وفي الشتاء الماضي هزت احتجاجات كبرى تونس والأردن وإيران. كما شهد المغرب موجة مماثلة من الاحتجاجات، بدأت في خريف سنة 2016 واستمرت لعدة أشهر.
هكذا إذن شهدت سبعة من أصل 21 دولة (بما فيها السلطة الفلسطينية)، التي تشكل تقليدياً منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، احتجاجات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. أكيد أن الدول الممزقة مثل سوريا واليمن وليبيا لم تكن مرشحة للاحتجاج السلمي في خضم الحروب الأهلية المدمرة. كما أن قطر والإمارات العربية المتحدة دولتان غنيتان جداً، صغيرتان وقويتان بما يكفي لمواجهة أي احتمال اضطرابات داخلية محتملة. وفي تركيا أدت محاولة الانقلاب الفاشلة التي عرفتها البلاد في يوليوز 2016 إلى تبني حملة قمعية مكثفة للغاية قطعت الأمل في أي إمكانية للاحتجاج. هكذا نرى إذن، كل حسب الطريقة التي يحصي بها، أن ما يناهز نصف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، المؤهلة، قد شهدت بالفعل احتجاجات كبيرة في السنوات القليلة الماضية.
ربما يتم التقليل من شأن هذه الاحتجاجات المتناثرة بوصفها أسلوبا خاصاً بالمنطقة لأنها لم تؤد بعد إلى الإطاحة بأي زعيم جاثم في عرشه. إنها طريقة خاطئة في التفكير في دلالة الاحتجاجات، ذلك أن التعبئة الشعبية تغير السياسة على جميع المستويات بغض النظر عما إذا كانت ستسقط الأنظمة أم لا. أما المؤشرات الأخرى فهي الهويات الجديدة، والتحالفات، والمطالب السياسية التي يتم رفعها، وكيف تحاول الأنظمة التكيف أو الاستجابة، وكيف تتغير التطلعات المتعلقة بالامكانيات السياسية، وكيف تتطور مصطلحات الخطاب السياسي.
لماذا لم تتحول الاحتجاجات الوطنية إلى احتجاجات إقليمية؟
إن القوة الفريدة للربيع العربي تكمن في القدرة على الإنتشار، حيث جمعت الهوية المشتركة التحديات المحلية في صوت إقليمي جماعي موحد. هذا الإحساس بخوض نضال واحد مشترك، عبر البث التواصلي والإعلام الرقمي، مكن اليمنيين والبحرينيين من استلهام أساليب التظاهر من مصر وتونس؛ القوة العاطفية منحتهم قوة أكبر من أي قدرات محلية.
ورغم أن مطالب المتظاهرين اليوم متشابهة جدًا خارج الحدود، فنادرًا ما يتم تأطيرها بهذه الطريقة كنضال مشترك. والسبب في ذلك مرده، جزئيا، إلى الفارق الزمني بينها، لكن، أيضاً، إلى أن الأنظمة العربية تعيش منذ 2011 في حالة خوف من الانتشار المفاجئ للاضطرابات. لقد فهم الحكام أن الاحتجاجات في أماكن أخرى في المنطقة يمكن أن تولد فجأة طاقة احتجاجية ضخمة غير متوقعة قد تتجاوز دفاعاتهم، فأصبح منع الانتشار والعدوى أولوية قصوى للأنظمة الإقليمية، ولهذا باتت تتعاون فيما بينها للدفاع عن الأنظمة المهددة بالاضطرابات الشعبية.