وجهت هيومن راتيس ووتش انتقادات شديدة للمملكة العربية السعودية بسبب ما وصفته “بالتعامل القمعي وإسكاتها وإرهابها” للنشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية. وطالبت المنظمة الدولية الرياض بالوقف الفوري لحملتها ضد النشطاء السلميين والإفراج عن جميع المعتقلين بتهم وإدانات تعتمد بشكل كامل على ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية المعتقد. كما حثتها على إجراءا إصلاح القضاء.
و قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
“يستخدم النشطاء السعوديون وسائل الإعلام الجديدة لحمل الحكومة على وقف انتهاكات الحقوق المستشرية. وتعتقد السلطات السعودية أنها تستطيع استخدام الترهيب والسجن لوقف الانتقادات، ولكن النشطاء يستمرون في إيجاد طرق للتعبير عن مخاوفهم حتى تصل أصواتهم”.
وكان تقرير لهيومن رايتس ووتش بعنوان:” تحدي الخطوط الحمراء : حكايات نشطاء حقوقيين في السعوديةّ” قدتناول الانشطة الحقوقية والنضالية ل11 ناشطا سعوديا في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية في بلادهم بالاعتماد على وسائل الاتصال الجديدة.
وعلى خلفية ذلك طالبت هيومن رايتس ووتش الرياض ب”الوقف الفوري لحملتها
ضد النشطاء السلميين”، ودعتها إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين بتهم وإدانات تعتمد بشكل كامل على ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية المعتقد”.
كما طالبت هذه المنظمة الدولية السلطات الحاكمة في المملكة السعودية بضرورة سن إصلاحات قضائية كإصدار قانون عقوبات مكتوب يتفق مع معايير حقوق الإنسان التي لا تجرم حرية التعبير وتكوين الجمعيات. و إصدار قانون للجمعيات يسمح بتشكيل المنظمات المستقلة وبعملها دون تدخل.
