أعربت الخارجية المغربية في بيان رسمي عن أسفها لعزم هولندا على الغاء اتفاق للضمان الاجتماعي موقع بين البلدين وينص على منح المغاربة الذين عملوا في هذا البلد الاوروبي مساعدات اجتماعية، معتبرا انها “فعل غير ودي وغير مسبوق” في العلاقات الدولية. ويعتبر القرار الهولندي ضربة قوية للمصالح الاجتماعية للمغاربة المهاجرين.
ويأتي موقف الدبلوماسية المغربية بعدما كشف رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي في تصريحات للصحافة يوم الجمعة من الأسبوع الجاري فشل المفاوضات التي تهدف الى “تكييف” الاتفاقية مع التطورات الجديدة.
وحدد تاريخ انتهاء الاتفاقية الموقعة في 1970، في نهاية 2015 ما لم يتم التوصل الى اتفاق جديد. وكانت لاهاي تنوي انتهاز فرصة المفاوضات الجديدة لاعادة النظر في المساعدات عبر ربطها بكلفة المعيشة في المغرب.
وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في بيان في مقر الوزارة أن “قرار الغاء الاتفاقية الذي يظل فعلا نادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية فعل غير ودي”. وبعدما عبر عن “اسف الحكومة المغربية بعمق لهذه الخطوة”، اكد مزوار في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي “الرفض التام لهذا القرار شكلا ومضمونا”.
واضاف أن المغرب “عازم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض”.
وتابع ان المغرب “لم تتم استشارته في هذه الخطوة بالرغم من كون الاتفاقية التي تقرر اليوم إلغاؤها من طرف واحد هي جامعة لكل من الرباط ولاهاي (…) والمغرب لم يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة”.
من جهته، قال روتي ان الاتفاق “وقع في السبعينات وفق رؤية الضمان الاجتماعي لتلك الفترة”، مشيرا الى ان الرباط “ما زال لديها الوقت قبل انتهاء الاتفاقية لابرام اتفاقات جديدة”.
وذكرت وكالة الانباء الهولندية ان عدم تمديد الاتفاقية يحقق وفرا يتراوح بين سبعة وتسعة ملايين يورو للبلاد. الا ان الوكالة نقلت عن نائب رئيس الوزراء لوديفيك اشر تأكيده انها “مسألة مبدأ اكثر منها قضية مرتبطة بالمال”.
وتعيش في هولندا جالية مغربية كبيرة هي الرابعة في اوروبا وتضم 500 الف شخص.
وخلال حملة الانتخابات البلدية في مارس، أثار النائب اليميني غيرد فيلدرز جدلا بقوله انه يريد “عددا اقل من المغاربة” في هولندا. واعلنت النيابة العامة الخميس انها قد تطلق ملاحقات ضده بتهمة “التحريض على الكراهية”.
