مع اقتراب بداية الموسم السياسي في اسبانيا تعود ملفات متعددة الى أجندة الحقل السياسي ومنها ملف مغتصب الأطفال المغاربة دنييل غالفان، حيث يصر الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الموحد في تصريحات اليوم على ضرورة مثول وزراء حكومة مدريد في البرلمان لتقديم توضيحات. ويحذّر اليسار الموحد أن غالفان قد يفرج عنه بسبب العفو الملكي، بينما يؤكد الحزب الشعبي الحاكم أن كل الأخطاء يتحملها المغرب.
وطالب الحزب الاشتراكي واليسار الموحد من وزير العدل ألبرتو غايردون والخارجية منويل مارغايو المثول بشكل فوري أمام البرلمان لتقديم توضيحات أبرزها دور اسبانيا في حصول دنييل غالفان على العفو الملكي في المغرب بعدما كان محكوما ب 30 سنة، حيث يرفض الحزبان أطروحة الخطأ واختلاط لائحتي العفو عن معتقلين بتلك التي تتعلق بنقل مساجين الى اسبانيا.
وأكد مسؤول في الحزب الشعبي أغوستين كوندي الذي تولى الرد باسم الحزب الحاكم أن “الحزب الشعبي يرفض مثول فوري لوزير العدل والخارجية بل يجب انتظار النشاط البرلماني العادي لمعالجة هذا الملف”.
ونقلت أوروبا برس اليوم أن هذا البرلماني الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدفاع هو الذي يتولى تقديم الشروحات للرأي العام حول رفض الحزب الشعبي الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان مثول وزير الخارجية وكذلك العدل.
وأوضح أغوستين كوندي أن الدولة الإسبانية لم تطلب نهائيا العفو لصالح دنييل بل طلبت نقله الى سجن اسباني وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وأن المغرب هو الذي يتحمل خطئ الخلط بين اللائحتين.
وقالت الناطقة باسم الحزب الاشتراكي إلينا فالنسيانو والنائب عن اليسار الموحد غاسبار جمساريث الذي شغل في الماضي الأمانة العامة لهذا الحزب أن حكومة مدريد تركز فقط على تحميل المغرب الخطئ ولكنها لا تريد تحمل المسؤولية.
ويؤكدان أن الحكومة نفت في البدء أن تكون قد قمت أي لاحئة، وبعدها تبين أنها قدمت لائحتين. ويبرز جمساريث أن “دنييل لا يتوفر فيه أي شرط من الشروط لنقله الى اسبانيا لإكمال عقوبته فبالأحرى العفو، لهذا يجب أن نعرف من اقترح اسمه ضمن لائحة الترحيل على الأقل”.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين المغرب واسبانيا على إمكانية تمتع سجين اسباني بحق الانتقال الى اسبانيا لقضاء العقوبة في بلده بعد أن يكون قد قضى على الأقل ثلث العقوبة. وعلى ضوء هذا، فغالفان كان سيتمتع بهذا الحق سنة 2021 بحكم أن القصاء المغربي حكم عليه ب 30 سنة سجنا نافذة.
وشددت الناطقة باسم الحزب الاشتراكي إلينا فالنسيانو على ضرورة توضيح باقي لائحة العفو لأنها تضم مجرمين خطيرين وأن الحكومة يجب أن تقدم اعتذارا للشعب المغربي.
وانفجر ملف غالفان في عيد العرش عندما أعفى الملك محمد السادس على 48 سجينا اسبانيا، من ضمنهم غالفان مغتصب الأطفال، الأمر الذي فجر أزمة سياسية واجتماعية دفعت بالملك الى التراجع عن العفو. وترتب عن إلغاء العفو، اعتقال غالفان الذي يوجد في سجن في العاصمة مدريد، ويؤكد بعض خبراء القانون أنه قج يفرج عنه عما قريب بسبب خلل في التوفيق بين العفو في القانون المغربي والعفو في القانون الإسباني.