لم يتضمن البيان الرسمي لزيارة الملك محمد السادس الى مالي أي إشارة الى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل نزاع الصحراء، وبهذا تكون مالي قد أخذت مسافة من المغرب والجزائر على حد سواء في هذا النزاع.
وأجرى الملك زيارة رسمية الى مالي طيلة الأسبوع الماضي قبل انتقاله أمس الى كوت ديفوار في إطار جولة إفريقية ستحمله الى غانا والغابون. ومن ضمن التساؤلات التي جرى الاهتمام بها هل ستعلن مالي عن دعم واضح لمغربية الصحراء.
وإذا كان البيان الرسمي قد ركز على وحدة مالي ضد التجزئة في غشارة الى رفض لمطالب الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، ففي المقابل لم يعرب عن الموقف نفسه في ملف الصحراء.
وجاء في الفقرة الخاصة بالصحراء “وبخصوص الوضع في الصحراء، جدد فخامة الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا التزامه بدعم تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد، جميعها، على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الذي يشكل عرقلة لمسلسل الاندماج الإقليمي والقاري. وأشاد الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل المضي قدما نحو تسوية سلمية متفاوض بشأنها ونهائية لهذه القضية”.
والمثير أن البيان لا يتضمن نهائيا الإشارة الى مقترح الحكم الذاتي بل فقط التركيز على قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بتقرير المصير.
ومن خلال موقفها هذا، تبرز مالي فشل دبلوماسية المغرب في إقناع باماكو في ليس فقط في دعم مغربية الصحراء بل التنصيص على مقترح الحكم الذاتي، علما أن دولا مثل السنغال لا تتردد في دعم الحكم الذاتي علانية.
وفي الوقت ذاته، تأخذ مالي مسافة من كل من المغرب والجزئر. وخلال زيارة الرئيس المالي إبراهيم كيتا الى الجزائر الشهر الماضي واجتماعه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شدد البيان على قرارات الأمم المتحدة واستبعد استفتاء تقرير المصير.
