بعد أسبوع ساخن بدأ بتدخل قوات الأمن بعد ظهر الاثنين 2 دجنبر لتفريق المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الماستر والتنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الإجازة لموظفي وزارة التربية الوطنية ، والتي أصيب على إثرها ما يفوق 20 أستاذة وأستاذا بإصابات بليغة أغلبها وجه للرأس و الرقبة واعتقل 17 أستاذا بينهم أستاذة واحدة، تم تمتيعهم يوم الأربعاء 4 دجنبر بسراح مؤقت، لتسجل من جديد أحداثا دامية أخرى مساء يوم الخميس 5 دجنبر، إثر تعرض مناضلي التنسيقيتين للدهس بسيارة من نوع مرسيديس من طرف موظف سامي، بعد وقفة أمام الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية ، مما خلف عدة إصابات إصابة أحدهم خطيرة ، وتدخلت بعد ذلك قوات الأمن لتعتقل من جديد ثمانية أساتذة بينهم أستاذة واحدة تمت محاكمتهم اليوم السبت وتمتيعهم بسراح مؤقت، في تراجع خطير عن مكتسبات ما بعد الربيع العربي وعن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في التظاهر المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية، ونسف الشعارات المرفوعة لرد الاعتبار للمدرس وللمدرسة العمومية ولإصلاح المنظومة التعليمية التي تحتضر منذ سنوات.
وفي بيان جديد لها تحت شعار “ما تقيش أستاذي”، قررت التنسيقيتين تمديد إضرابهما للأسبوع الرابع، معتبرين أن خط التصعيد الذي اختاروه مجبرين تعود أسبابه لمقابلة مطالبهم بالإقصاء مع التهديد بالاقتطاع والانقطاع عن العمل، بدل فتح أبواب الحوار والتواصل الجدي لطي هذا الملف.
وأصدرت مجموعة من الهيئات الحقوقية بيانات تضامنية مع الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات، كما نظمت عشرات المؤسسات التعليمية بالمغرب وقفات تضامنية مع الأساتذة المعتدى عليهم.
يذكر أن الجهات الحاكمة تبرر أن سبب قرارتها هو عدم إمكانية تحمل ميزانية الدولة لهذا النزيف المتواصل في ميزانيات التسيير خصوصا في مرحلة الأزمة هذه، في حين يرى معارضوها أن سبب هذه الإختلالات هي الاختيارات الخاطئة، فبدل اللجوء إلى سياسات تفقد المواطن الثقة في وطنه وفي شعارات حاكميه من قبيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الأولى بهم القطع مع أساليب التبذير والبذخ واقتصاد الريع والأعطيات والمنح والهبات والحظوظ والحظوات، وتمرير ميزانيات في البرلمان دون مناقشة والاحتفاظ بأجور عليا هي من أعلى الأجور في العالم.
أمام شعور هذه الفئة باغتصاب حق من حقوقها المكتسبة، و إصرارها على مواصلة “النضال” إلى حين إقرار الوزارة بحقهم المشروع وتبنيها خط التصعيد واللاعودة إلى حين الاستجابة لمطلبها في الترقية بالشهادات إسوة بالأفواج السابقة، يبقى السؤال المطروح: هل المقاربة الأمنية ستنجح في قبر ملف حاملي الشهادات العليا لوزارة التربية الوطنية، أم هي أزمة ستعمق من اختلالات قطاع يعاني أصلا من أزمات عميقة والدفع بها لتداعيات لا تحمد عقباها؟