هل ستنتهي الزيارة الحالية للملك محمد السادس الى مالي باعتراف هذه الدولة علنيا بمغربية الصحراء؟ هذا قد يكون سؤالا مركزيا الى جانب سؤال آخر ويتعلق بالدور الذي قد يلعبه الملك في التوفيق بين مختلف أطراف النزاع في هذه الدولة التي تعيش وضعا سياسيا مضطربا نتيجة العمليات السابقة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والتدخل الفرنسي للقضاء عليها.
وطيلة هذا الأسبوع، حضر الملك محمد السادس في مالي، وغلبت أخبار التدشينات واللقاءات الرسمية والاتفاقيات في أخبار الزيارة، والطابع الاخباري الاحتفالي عادي في ظل اقتصار الملك فقط على استدعاء الصحافة العمومية من وكالة الأنباء المغربي العربي التلفزيون الرسمي واستبعاد كلي للصحافة المستقلة.
وتأخذ الزيارة إقليميا أبعادا استراتيجية بسبب التنافس المغربي-الجزائري على كسب النفوذ في غرب إفريقيا وأساسا مالي ثم الدور المتنامي لموريتانيا التي تبحث عن مقعد ضن الكبار في غرب إفريقيا خاصة بعد ترأسها الاتحاد الافريقي وإنشاء تجمع إقليمي لدول الساحل يتكون من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وعقد اجتماعه الأول الأحد الماضي.
وعلاوة على كل هذا الوضع الداخلي في هذا البلد الذي يحتاج الى استقرار سياسي أمام تحديات مطالب تنظيم الطوارق وبقايا تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وحقق المغرب تقدما في الوساطة على حساب الجزائر التي تعتبر مالي قضية شبه داخلية بحكم الحدود الطويلة المشتركة بين الطرفين.
ويعود نجاح المغرب الى أسلوب دبلوماسي جديد بعيد عن سياسة “المركز والمحيط” التي طبقها المغرب في السابق مع دول مثل موريتانيا وتسببت له في مشاكل حقيقية من نتائجها البرودة الحالية في العلاقات بين الرباط ونواكشوط.
ويخاطب المغرب جميع الفاعلين السياسيين في مالي ومن ضمنهم الحركة الوطنية لتحرير للأزواد التي استقبل الملك زعيمها بلال آغ الشريف الشهر الماضي، وذلك برضى وقبول الرئيس المالي إبرهيم أبو بكر كيتا وبتشجيع من فرنسا.
ومن العوامل التي تجعل المغرب يسعى الى دور فعال في مالي هو تجنب انفصال الشمال لاسيما وأن الطوارق كانوا قد أعلنوا عن دولة الأزواد، ذلك أن كل انفصال سيكون له وقع سيء وسلبي للغاية على موقف المغرب من الصحراء المغربية.
وعمليا، اكتسب المغرب مالي في ملف الصحراء، حيث سحب هذا البلد اعترافه بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلال سبتمبر الماضي. وخلال زيارة الرئيس إبراهيم كيتا الى الجزائر الشهر الماضي رفض تضمين البيان الرسمي للزيارة “تقرير المصير”.
ويبقى التساؤل هل ستعترف مالي بوحدة المغرب في الصحراء، وتصبح ضمن المدافعين عنه في المنتدى الاتحاد الإفريقي؟