يستمر اهتمام الخبراء ببرنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة “إن إس أو” الذي فضحته عدد من الهيئات ومنها مختبر “ستزين لاب الكندي” وواتساب الذي استهدف شخصيات مثل رؤساء الدول الوزراء ومدراء الشركات وكذلك ناشطين وصحفيين ومنهم مغاربة. ويبقى التساؤل هل اشترى المغرب هذا البرنامج المكلف ماليا أم فقط تسلم عمليات التنصت من دول ومنها الإمارات العربية.
ومنذ أكثر من سنتين، يجري الحديث عن برنامج بيغاسوس للتجسس على واتساب في الهواتف وخاصة هاتف أيفون الذي تصنعه شركة آبل بحكم أن معظم المسؤولين يستعملون هذا الهاتف اعتقادا منهم بصعوبة اختراقه. وأصبحت الفضيحة منذ هذا الأسبوع عالمية لأن إدارة واتساب، وهو البرنامج الذي يستعمله أكثر من مليار شخص في العالم، رفعت دعوى ضد شركة إسرائيلية لأنها اخترقت أو حاولت اختراق عدد من الهواتف.
وباستثناء الولايات المتحدة، لا تستطيع الدول اختراق واتساب مثل التنصت على المكالمات أو قراءة الدردشة بحكم الشفرة القوية التي يعمل بها هذا البرنامج. ولكن إسرائيل طورت برنامجا يستهدف الأشخاص وهو مكلف جدا، فوفقا لقائمة أسعار 2016 –بحسب موقع فاست كومباني- فإن شركة “أن أس أو” تطلب 650 ألف دولار من زبنائها مقابل اختراق عشرة أجهزة إضافة إلى نصف مليون دولار رسوم تثبيت البرنامج. وإذا طبقنا هذا على المغاربة الثمانية أو العشرة الذين جرت محاولة اختراق هاتفهم يعني أن كل عملية كلفت 115 ألف دولار، أي حوالي مائة مليون سنتيم للهاتف.
لقد جاء ذكر اسم المغرب في لائحة الدول التي قد تكون اقتنت هذا البرنامج، وعليه، فستكون قد استثمرت أكثر من مائة مليون سنتيم لمحاولة التجسس على هاتف كل ناشط أو صحفي. ومن خلال جرد أنشطة الصحفيين والنشطاء الذين جرى التجسس عليهم، سيتبين أن ومواقفهم معروفة للغاية مثلا ينتقدون علانية الفساد وأجهزة الدولة والملكية. ولائحة المغاربة المستهدفين حتى الآن أبو بكر الجامعي، المعطي منجب، عبد الصادق البوشتاوي، فؤاد عب المومني، حسن بناجح، محمد حمداوي بوشتى موساعف وعبد الواحد المتوكل. وينتمي الأربعة الأوائل الى اليسار عموما، بينما ينتمي الأربعة الآخرين الى حركة العدل والإحسان. وبالتالي، لماذا جرى إنفاق الكثير من المال من أجل استهدافهم؟
في هذا الصدد، حصلت ألف بوست على رأيين في هذا الموضوع، الأول، يقول بشراء الدولة المغربية لهذا البرنامج لمراقبة النشطاء والصحفيين، وبالتالي كل واحد من العشرة الذين جرى التجسس عليهم كلف مائة مليون سنتيم، علما أن عملية الاختراق ليست بالضرورة ناجحة. ويذهب الرأي الثاني الى قيام دولة ثالثة وهي الإمارات العربية أو العربية السعودية بالتجسس على النشطاء المغاربة ضمن التحكم في الربيع العربي وضمن ما يعرف بنشاط الثورة المضادة التي تقوم به هذه الدول، وكانت تزود نظيرتها المغربية بملفات عن النشطاء والصحفيين.
وفي كلتا الحالتين، هناك خرق للسيادة المغربية ولحقوق المواطن، إذا كانت الدولة قد أنفقت مائة مليون عن كل محاولة فهذا يعتبر من أكبر عناوين تبذير المال العام، وإذا كانت الإمارات أو السعودية قد تجسست على المشار إليهم وبرضا السلطات المغربية، فهي بهذا قد خرقت سيادة الوطن والشعب المغربي وسيكون الأمر أسوأ لو تبين أن الدولة المغربية قبلت لأسباب سياسية قيام طرف ثالث بالتجسس على مواطنيها.