قدم نواب اشتراكيون (معارضة) الاسبوع الماضي مقترح قانون لالغاء عقوبة الاعدام في المغرب التي هي موضع وقف تنفيذ في البلاد منذ 20 عاما، بحسب ما ذكر مسؤول برلماني الخميس.
وقدم مقترح القانون باسم الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب، بحسب المصدر ذاته.
ويدعم المقترح نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ال 39 بحسب المسؤول الذي اضاف “نعول على دعم كتل ونواب آخرين”. ويضم مجلس النواب 325 نائبا.
واضاف المسؤول “نحن منفتحون على تعديلات على اساس قيمنا كاشتراكيين” معربا عن “تفاؤله لحركة الاصلاحات الحالية في المغرب”.
وبحسب صحيفة “ليكونوميست” اليومية فان مقترح القانون يشتمل على اربعة بنود تنص خصوصا على “استبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد مع الحرمان من حق العفو”.
وفي حال التصويت الايجابي على المقترح في اللجنة المختصة بالبرلمان يمكن ان يقدم مشروع القانون للتصويت في البرلمان في ربيع 2014.
وفي هذا السياق نظم الثلاثاء والاربعاء في مقر البرلمان ملتقى ببادرة من “الشبكة البرلمانية المناهضة لعقوبة الاعدام”. وهذه الشبكة التي تاسست في شباط/فبراير تضم “210 نواب” بحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية.
ويستمر في المغرب اصدار عقوبة الاعدام رغم ان تنفيذ العقوبة معلق منذ 1993. وهناك اكثر من مئة محكوم عليه بالاعدام حاليا في السجون المغربية في انتظار تنفيذ الحكم.
وينظر الى المملكة المغربية باعتبارها من الدول العربية التي يمكن ان تلغي عقوبة الاعدام، بحسب مراقبين.
وفي 2011 وفي خضم انتفاضات وثورات “الربيع العربي”، بادر العاهل المغربي الى مراجعة دستورية كرست بالخصوص الحق في الحياة لكن دون ان تنص صراحة على الغاء عقوبة الاعدام.